مسقط- شؤون عمانية
أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحالين من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان، حيث عكف لجان المجلس الدائمة كل على حسب اختصاصه على دراسة مشروعات القوانين.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، والتي أشار فيها : ” يطيبُ لي في هذا المقامِ بالأصالةِ عن نفسي ونيابة عنكم أصحابُ السعادةِ وعن موظفي المجلس، أن أُجَدِدَ التهـاني والتبريكــات إلى مقـام مـولاي حضـرة صـاحـب الجـلالة السُـلطـان هيثـم بــن طـارق المعظـم -حفظهُ الله ورعاه – بمناسبة عيد الأضحى الـمُبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ هذه الـمُناسبةَ الـمُباركةَ وأَمثالها على جلالتهِ أعوامًا عديدةً وأزمنةً مديدةً، وأن يُسبغَ على جلالته بوافر نعمهِ وآلائهِ ويُمتعهُ بالصحةِ والسعادةِ والعمرِ المديد، وإلى الشعب العُماني والأمةِ الإسلاميةِ بالخيرِ واليمنِ والبركاتِ.
بعدها أوضح سعادته بأن “مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلستِنَا مُناقشةَ وإقرار مشروع قانون المُعاملات الإلكترونية، ومناقشة وإقرار مشروع قانون نقل وتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، داعيًا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهدافِ الوطنيةِ، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
وفي إطار مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أكد سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة، بأن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات واضعة في الاعتبار المتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا والمعرفة، والتي تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لضمان فعالية التشريعات، وحمايتها لجميع الأطراف المعنية.
وتضمن تقرير اللجنة مبررات مشروع القانون وأهدافه، حيث أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية صدر في 2008 م، وقد تضمن بعض الأحكام التي لم تعد تتماشى مع التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات ولم يتناول بعض الجوانب ذات الصلة، حيث جاءت الضرورة لتحديث القانون الحالي وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ليواكب المشروع المستجدات في مجال التصديق الإلكتروني، وتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة ، بما في ذلك إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكتروني.
ويهدف مشروع القانون الذي يتضمن (38) مادة مقسمة على سبعة فصول إلى تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية كافة وخدمات الثقة المقدمة، ويعمل على تسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها وحماية حقوق المتعاملين.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة على التعديلات التي أوصت اللجنة بها عبر تقريرها مع توضيح الأسباب والمبررات بما يضمن سلامة مشروع القانون وضمان ومواكبته المستجدات الحديثة.
مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
من جانب آخر، وفي إطار مناقشة مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحال من الحكومة، استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها بالإضافة إلى تنظيم عمليات التبرع وحماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم ومنع استغلال حاجتهم.
وأكد سعادته بأن اللجنة عقد في إطار دراستها لمشروع القانون مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع جهات الاختصاص الحكومية والأهلية للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون من كافة الجوانب. وقد خلصت اللجنة من خلال تقريرها إلى جملة من التعديلات والاضافات على مشروع القانون الذي يتضمن 36 مادة وفق عددٍ من المبررات والأسباب. وجرت خلال الجلسة مناقشات مستفيضة وتبادل وجهات النظر حول مواد مشروع القوانين والمواد التي اقترحت اللجنة تعديلها أو إضافتها.
مشروعات الاتفاقيات والرغبات المبداة
كما تم خلال جلسة المجلس التاسعة مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كل من مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.
وأقرّت الجلسة كذلك عددًا من تقارير اللجان بشأن مجموعة من الرغبات المبداه المحالة إليها من قبل مكتب المجلس للدراسة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن واقع الخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) م من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م، التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ،وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتجدر الإشارة بأن المجلس يستضيف غدًا الاثنين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ التي ستلقي بيان وزارتها خلال جلسة علنية، تناقش خلاله خمس محاور رئيسة أبرزها سياسيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتشريعات المنظمة لها وفقاً لرؤية عُمان 2040. وفي هذا السياق، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول والذي خصصته للتحضير لمناقشة بيان معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.