العمانية- شؤون عمانية
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 74 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات على مدى 3 أسابيع قادته لتسجيل أفضل مستوى له في 14 شهرًا.
وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 4771 نقطة بعد أن أخفق في الحصول على دعم البنوك وشركات الطاقة والشركات المالية مع تراجع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و28 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 141 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات حوالي 13 نقطة، في حين تمكن مؤشر قطاع الصناعة من الصعود 19 نقطة نتيجة المكاسب التي سجلتها أسهم صناعة الكابلات العُمانية وفولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وعدد من الأسهم المدرجة في عينة مؤشر القطاع، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط.
وأنهت أسهم البنوك تداولات الأسبوع الماضي على خسائر بعد الصعود الذي سجّلته في الأسابيع الماضية، وسجّل سهم البنك الأهلي أعلى الخسائر في قطاع البنوك متراجعًا بنسبة 6.1 بالمائة وأغلق على 154 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 153 بيسة، وتراجع سهم بنك مسقط بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 253 بيسة، وسجلت البنوك الأخرى تراجعات أقل.
وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أيضًا بتراجع أسهم شركات الطاقة مثل السوادي للطاقة والباطنة للطاقة مع حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية في 2 يونيو الجاري، فقد تراجع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وهبط سهم السوادي للطاقة بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، كما تراجعت أسهم سيمبكورب صلالة، وبركاء للمياه والطاقة، وبركاء لتحلية المياه.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي خسائر بـ 95 مليون ريال عُماني وتراجعت إلى 24 مليارًا و383 مليون ريال عُماني.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالحذر من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم في الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الحذر لدى المستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة في انتظار أي توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي سيتم إعلانها بعد نحو 5 أسابيع.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اتجاه المستثمرين المحليين الأفراد إلى البيع خلال الأسبوع الماضي لتستحوذ مبيعاتهم على 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 25.6 بالمائة من إجمالي التداولات.
وعكست قيمة التداول التي تراجعت الأسبوع الماضي إلى 14.3 مليون ريال عُماني مقابل 30.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه حالة الحذر لدى المستثمرين، وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 23 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت من 4066 صفقة إلى 3118 صفقة.
وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات وفولتامب للطاقة التي جاءت في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول، وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 18.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم جلفار للهندسة والمقاولات حوالي 2.3 مليون ريال عُماني تمثل 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شهد سهم فولتامب للطاقة تداولات بقيمة 1.9 مليون ريال عُماني تمثل 13.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 1.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني مستحوذا على 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ومن أخبار الشركات دعت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 24 يونيو الجاري والذي ستتم فيه دراسة التقارير المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى بحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة.
كما دعت شركة الأنوار للاستثمارات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 26 يونيو الجاري ويبحث توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات لكل سهم وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 3 بالمائة أي 3 أسهم عن كل سهم يمتلكه المساهم بتاريخ إقرار الجمعية لهذا المقترح.
ويشهد شهر يونيو الجاري أيضًا اجتماعًا للجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للاستثمار القابضة الذي يعقد في 27 يونيو الجاري وستتم خلاله دراسة التقارير الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وتستعد الشركة للتحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، غير أنها قالت الأسبوع الماضي إن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المخصص لبحث مقترح التحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة سيتم تأجيله لحين اكتمال باقي الإجراءات الخاصة بذلك.
