العمانية- شؤون عمانية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالتعاون مع وزارة العمل حلقة عمل تعريفية عن لائحة مكاتب الاستقدام ولائحة التوريد المؤقتة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت الحلقة أوجه المقارنة بين اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١ / ٢٠١١) ومشروع اللائحة الجديدة المنظمة لمكاتب الاستقدام الجديدة.
كما تم اقتراح تقديم باقات تأمين خاصة لطلب الترخيص، وذلك من خلال شركات التأمين، وحالات إعادة رد المبالغ، وشهدت حلقة العمل جلسة نقاشية استفسر خلالها المشاركون عن العديد من نقاط المقارنة بين اللائحة السارية ومشروع اللائحة الجديدة.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل: إن الحلقة تناقش الأحكام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية بما يضمن التزام جميع الأطراف ذات المصلحة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى استمرار العلاقة بين الأطراف، ومن خلال اللائحة الجديدة سيتم تقديم أفضل الممارسات وجلب نماذج أفضل.
من جانبه قال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الغرفة تعتزم إنشاء لجنة قطاعية تختص بمكاتب وشركات الاستقدام لتعمل على دراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدا على أهمية تمكين الغرفة من القيام بدورها كممثل للقطاع الخاص، وتحقيق أهدافها بما يُعزز نموّه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي قطاعات التنويع الاقتصادي خاصة.
