مسقط- شؤون عمانية
نظمت الجمعية العقارية العمانية لقاءاً بأعضائها عقد مساء أمس الأربعاء في النادي الثقافي بالقرم إذ تطرق اللقاء إلى التعريف بالجمعية والأدوار المنوطة بها، وأنشطتها الحالية والمستقبلية، إضافة إلى مستجدات السوق العقاري، ومناقشة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب والتأثيرات المحتملة، واستعراض مرئيات الأعضاء فيما يتعلق بمسودة اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التقييم العقاري في سلطنة عمان.
وقال يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بصدد إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التقييم العقاري في سلطنة عمان وتأتي هذه الجلسة التي تعقدها الجمعية العقارية العمانية للوقوف على مرئيات أعضاء الجمعية والمهتمين بالقطاع العقاري حول اللائحة التي ستنظم أخلاقيات مهنة التقييم العقاري والمقيم العقاري في سلطنة عمان وذلك لتحسين وتعزيز جودة التقييم ورفع كفاءة المقيميين العقاريين واعتماد المعايير المهنية لمهنية التقييم العقاري.
وأكد أن مسودة اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التقييم العقاري تتضمن 42 مادة حول آلية الحصول على التراخيص، وشروط وضوابط مزاولة المهنة، والرقابة وضبط جودة الأداء المهني، إضافة إلى الرسوم والمخالفات والجزاءات الإدارية.
وأشار إلى أن اللائحة ستسهم في سد الثغرات التي تواجه المزاولين للتقييم العقاري، وتقييد هذا النشاط على المكاتب والشركات المرخصة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إضافة إلى وضع الشروط والضوابط مع وجود قاعدة بيانات واضحة للشركات المرخصة في مختلفة المحافظات، ومراقبة جودة الأداء المهني .. مشيراً إلى أن مزاولة التقييم العقاري تقتصر على من يحمل مؤهلاً أكاديمياً وتدريباً في التقييم العقاري.
وتطرق رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية إلى مستجدات السوق العقاري ومناقشة الحراك غير المسبوق في السوق العقاري وحجم ونوعية المشاريع المعلنة في سلطنة عمان كمدينة السلطان هيثم، ومشروع الخوير داون تاون، ومشروع الجبل الأخضر، كما استعرض قضايا الطلب والعرض والتأثيرات المحتملة وأهمية تكوين تحالفات واندماجات محلية للاستفادة من الفرص.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي من ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها الجمعية العقارية العمانية بهدف تنظيم السوق العقاري في سلطنة عمان والوقوف على التحديات التي تواجه الممتهنين للسوق العقاري وسبل تذليلها بما يخدم وجود تحقيق تطلعات هذا القطاع الحيوي.
