مسقط- شؤون عمانية
تلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورصدت خلال العام الماضي 523 موضوعًا وبلاغًا من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وكان من بينها 65 بلاغاً لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا من المواطنين والمقيمين، حيث وجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والولايات لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما قام مختصون من اللجنة بزيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للوقوف على حالات النزلاء والموقوفين خاصة من ترد منهم إلى اللجنة طلبات بمقابلة المختصين، حيث يتم التحدث إليهم، وتسجيل طلباتهم، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. كما شملت الزيارات الميدانية أماكن العمل ومقرات العمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد.
وتابعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان صدور عدد من المراسيم السلطانية التي قضت بمنح ورد الجنسية العُمانية لعدد (798) من المتقدمين بطلبها خلال عام 2023م، كما صدرت عددٌ من الأوامر السامية قضت بالإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي خلال عام نحو (864) نزيلا من مواطنين وغير مواطنين، وكان لتلك الأوامر السامية أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفي عنهم.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها.
وفي إطار التوعوية والتثقيف عززت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» برامجها التوعوية؛ حيث نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع، وجاءت هذه البرامج متوائمة مع اهداف (رؤية عُمان 2040م) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى أسيا والمحيط الهادي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وبناءً على ما تقضي به المادة رقم (16) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022) بأن تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها قامت بنشر هذا التقرير الذي يُوضح أهم الخطوات التي قامت بها في إطار عملها، والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.
نماذج من البلاغات التي تعاملت معها اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير :
تابعت اللجنة موضوع منح الجنسية العُمانية لأربع فتيات بعد أن حصل والدهن على الجنسية العمانية لتوافقه مع الشروط الأساسية الواردة في قانون الجنسية العمانية، وتكللت تلك الجهود بالنجاح بحصولهن على الجنسية بموجب المرسوم السلطاني رقم (17/2023) الصادر بتاريخ 21 مارس 2023م.
تلقت اللجنة بلاغاً من مواطن، يفيد فيه بأن أخيه نزيل في السجن المركزي، ويعاني من التهاب جلدي (الأكزيما)، ويحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية، وعلى الفور قامت اللجنة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للسجون، حيث تبين بأن النزيل قد تم عرضه على الطبيب المختص بالأمراض الجلدية، وصرفت له الأدوية المناسبة، مع استمرار متابعة الحالة المرضية وفق برنامج طبي.
تسلمت اللجنة تسع طلبات من نزلاء السجن المركزي عن طريق الإدارة العامة للسجون لزيارتهم من قبل اللجنة، وبناءً عليه قام المعنيون في اللجنة بزيارتهم، وتبين بأنهم يطلبون إدراج أسمائهم في قائمة العفو السامي، وهذا أمر من اختصاص لجنة أخرى تتولى إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية وفق قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد إلى اللجنة خطاب من المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول شكوى تقدم بها نزيل إلى المكتب الإقليمي يفيد فيها بأنه تعرض للابتزاز من قبل أحد المحامين أثناء الترافع عنه في قضية «حيازة مواد مخدرة» و «دخول البلاد بطريقة غير مشروعة» و « العمل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة»، وقد أحالت اللجنة الموضوع إلى جهات الاختصاص، وتبين بأن النزيل تم السماح له بتوكيل محام للدفاع عنه، ومترجم يفهم لغته، كما تم توفير كافة مقتضيات التقاضي العادلة والتمثيل القانوني، ولم يقم بذكر هذا الادعاء أمام المحكمة.
رصدت اللجنة في 11 نوفمبر 2023 م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واقعة الاعتداء على مُقيم من قبل شخصين، و تابعت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفاعلين.
تعاملت اللجنة في 28 يناير 2023م مع بلاغ لأحد الأشخاص المقيمين في سلطنة عُمان إثر تعرضه لحادث سير نتج عنه إصابات وكسور وجروح متوسطة، حيث تلقى الرعاية الصحية الأولية بالمستشفى، إلا أن ذلك يستدعي مزيدًا من الرعاية وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية، ونظرا لتأخر الموافقة على إجراءات التأمين من قبل شركة التأمين لتحمل مصاريف علاج الحالة، وبالتواصل المباشر من قبل اللجنة مع المستشفى تم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل لتفادي ظهور أي اعتلال صحي غير متوقع.
تابعت اللجنة بلاغًا تلقته حول مواطنة من فئة (الأرامل) بحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية إثر تعرضها لظروف صحية أدت إلى إصابتها بشلل رباعي، حيث تم تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المنزلية بشكل دوري من قبل الجهة الطبية، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية بواسطة عاملة منزل تم توفيرها على نفقة الحكومة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية لأطفال التوحد تلقت اللجنة في منتصف أكتوبر 2023م بلاغًا عن حالة طفل يحتاج إلى مزيد من التأهيل الصحي في أحد مراكز التأهيل الخاصة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية تم تمكينه من الحصول على الرعاية التأهيلية عبر خطة علاجية لتحسين بيئة الطفل وتعزيز استقلاليته في نشاطاته اليومية.
تابعت اللجنة استفادة (4) حالات من برنامج المساعدات السكنية الحكومية كانت اللجنة قد تلقت بلاغات بشأنها وأحالتها إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق. وقد قامت الوزارة بتوفير المساكن المناسبة لها، تحقيقًا للمستوى اللائق من الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري والبيئة السكنية المستدامة.
تعاملت اللجنة مع عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العمال، حيث قامت بالتدخل فيها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية لضمان حصولهم على حقوقهم، ويمكن تلخيص بعض تلك البلاغات بما يلي:
في نهاية يناير 2023م رصدت اللجنة إضراباً لعمال إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان بسبب تأخر الشركة في صرف رواتبهم الشهرية، وبالتواصل المباشر مع إدارة الشركة تم صرف 80% من الرواتب، على أن يتم صرف بقية الرواتب تباعًا.
قامت اللجنة بالتواصل المباشر مع أصحاب العمل لاسترجاع جوازي سفر لعاملتين كانتا تعملان لديهم، وقامت أيضاً بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتمكين العاملتين من الحصول على رواتبهن الشهرية، وحصولهن على تذاكر سفر لعودتهن إلى موطنهن.
رصدت اللجنة تقريراً صحفياًّ بثته قناة تلفزيونية تابعة لـ «جمهورية تشاد» تفيد فيه بأن (26) عاملة منزل من الجنسية التشادية تعرضن للمعاملة اللاإنسانية من قبل أصحاب العمل، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين بأن الجهات التشادية المختصة طلبت من الجهات المعنية في سلطنة عمان المساعدة في تسهيل إعادة المذكورات إلى بلادهن بحجة وقوع مخالفات عليهن في موطنهن، وفي إطار التعاون المشترك قامت السلطات العمانية باتخاذ كافة الإجراءات من توفير تذاكر السفر والتأكد من استلامهن لمستحقاتهن المالية نظير فترة عملهن لدى أصحاب العمل بعد التأكد من عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.
حصلت اللجنة بتاريخ 26 مارس 2023م على رد من وزارة العمل بناءً على خطاب صادر حول بلاغ عن قيام أحد مكاتب استقدام عاملات المنازل بإبرام عقد مع عاملتين يلزمهما بمقتضاه بأن تدفع كل عاملة مبلغاً مالياً للمكتب في حالة رفضها العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المكتب وتحميله كافة النفقات لإعادة العاملتين إلى بلادهن.
تلقت اللجنة بتاريخ 10 أغسطس 2023م بلاغا من عاملة منزل حول امتناع صاحب العمل عن تسليم العاملة أجورها الشهرية، على إثره باشرت اللجنة التواصل مع صاحب العمل والتنسيق مع المختصين في المحكمة المختصة، وتم الاتفاق على تسليم العاملة أجورها الشهرية في قسم التنفيذ بالمحكمة وفق النظم التي تكفل لها الحماية القانونية.
رصدت اللجنة في 16 يوليو 2023م موضوع أسرة تعاني من ظروف اجتماعية وصحية وعدم الاستقرار الأسري، حيث قامت اللجنة بإجراء زيارة ميدانية لدراسة حالة الأسرة، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث حصلت الأسرة على مساعدة سكنية، وعاملة منزل مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تحمل الجهة المعنية سداد قيمة إيجار المسكن لحين انتهاء تنفيذ المساعدة السكنية.
تلقت اللجنة في 27 يوليو 2023م بلاغا بعدم التزام مواطن بصرف نفقة وإعاشة طفل له من امرأة غير عمانية مقيمة في سلطنة عمان انفصلت عنه بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، وقد رفعت اللجنة تقريرا مفصلا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وقامت الوزارة بدورها حيال التحديات التي تواجه الأم والطفل بما فيها المسكن وكفالة الاعاشة بما يراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهما.
وفي إطار الاهتمام والمتابعة لفئة كبار السن، تلقت اللجنة بلاغا في 13 أغسطس 2023م عن مواطن مسن يبلغ من العمر 70 عاما يعاني من ظروف اجتماعية صعبة وتقصير أبنائه في رعايته اجتماعيا وصحيا، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية تم إدراجه من ضمن الأشخاص المستفيدين من برنامج «أسرة بديلة» لضمان حصوله على رعاية اجتماعية مناسبة في بيئة آمنة له.
لضمان التمتع بالعيش الكريم والاستقرار الأسري، وبتنسيق اللجنة مع شرطة عمان السلطانية تمكنت امرأة أجنبية مقيمة في سلطنة عمان مطلقة من مواطن عماني الجنسية في 22 أغسطس 2023م من الحصول على تأشيرة عائلية للالتحاق بأطفالها الذين يحملون الجنسية العمانية، وذلك تقديرا للنواحي الإنسانية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال في الحصول على العناية والرعاية الأسرية اللازمة.
تلقت اللجنة في 9 فبراير 2023 رداً من وزارة التربية والتعليم حول بلاغ تلقته اللجنة يتعلق بطفل تعرض لمرض مزمن أدى إلى عدم انتظامه في تلقي تعليمه لما يعانيه من مشكلة صحية خطيرة تجعله في حاجة إلى دخول المستشفى بصفة مستمرة، مما ترتب على ذلك احالته إلى نظام «التعليم المستمر»، وبمتابعة من اللجنة جاء الرد بإعادة الطفل إلى «التعليم الأساسي» تطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل.
تلقت اللجنة بلاغا عن تعرض طفلة للإيذاء من قبل طفلة من ذوي الإعاقة الفكرية في الحافلة المدرسية، وتعود أسباب ذلك إلى عدم تخصيص مشرفة تتولى مهمة الإشراف على سلوك الطلاب في الحافلة أثناء التنقل، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أفادت الوزارة بأنها تقوم حاليا بدراسة إمكانية توفير مشرف حافلة لطلبة ذوي الإعاقة، إلا أن ذلك مرتبط بما يتم توفيره من اعتمادات مالية للوزارة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن.
تلقت اللجنة في 4 سبتمبر 2023م بلاغا عن طفلين يحملان جنسية إحدى الدول العربية مقيمان في سلطنة عمان مع والديهما، ونظرا لتجاوز سن الطفلين سن القبول للحصول على فرصة التعليم المنتظم في بلدهم، شرعت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتدخل في الموضوع، حيث تم قبولهم في المدارس الحكومية العُمانية بذات الحقوق المتساوية في تلقي التعليم التي نضمها قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (31/ 2023م).
رصدت اللجنة سقوط طالبة من إحدى الحافلات المدرسية التابعة لإحدى المدراس بمحافظة الداخلية، وبالتواصل المباشر مع وزارة التربية والتعليم تبين بأن الوزارة باشرت التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل تطبيق قواعد الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة الطلبة.
رصدت اللجنة في 2 أكتوبر 2023م فصل أحد طلبة المدارس الحكومية بسبب تعبيره عن رأيه في تحسين جودة الغذاء المقدم في المقصف المدرسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل المباشر مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم تم إعادة الطالب إلى المقاعد الدراسية في اليوم التالي من تاريخ رصد الموضوع.
تلقت اللجنة بلاغا من مواطنين يتعلق بسلامة البيئة من حولهم ويطلبون حمايتهم مما بدا ينجم عن تلوث بيئتهم السكنية من أضرار صحية ونفسية وزراعية، بسبب التلوث المنبعث من المنطقة الصناعية الملاصقة لمنقطة سكناهم، وقد حصلت اللجنة على رد من الجهة المختصة بتقييم الوضع البيئي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة للدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تأثر صحة المواطنين بمخاطر التلوث الصادرة من المنطقة الصناعية.
