رأي شؤون عمانية
تؤسس زيارة “دولة” التي يبدأها اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى دولة الكويت ومحادثاته مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مستقبل عماني كويتي أكثر إشراقا عنوانه التعاون الوطيد المرتكز على روابط تاريخية راسخة بين الشعبين الشقيقين، وذلك في كافة المجالات.
وهذه الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها، حيث سيتم بحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ لتحقيق تطلّعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث الموضوعات التي تجسّد العمل الخليجي وتعزّز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
والمتطلع إلى منحى العلاقات الثنائيّة الأخويّة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، نجد أنه يشهد تصاعدا مطردا في كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، ومن بينها المجال التجاري والصناعي والثقافي والعلمي والسياحي والبحث العلمي والتعاون الفني والإعلامي، حيث يشهد على ذلك ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وأيضا المشروعات المشتركة بين البلدين، والتي يأتي في مقدمتها “مصفاة الدقم” التي تعد أكبر استثمار خليجي مشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتعاون في مجالي الزراعة والثروة السمكية والعمل وغير ذلك الكثير.
وفي هذا الصدد، فإن البلدين يسعيان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي استنادا إلى النمو المطرد في التبادل التجاري، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مسجلًا زيادة بنسبة 211 بالمائة ليبلغ بنهاية عام 2023م نحو876 مليونًا و721 ألفًا و709 ريالات عُمانية مقارنة بعام 2022م البالغ 281 مليونًا و854 ألفًا و855 ريالًا عُمانيًّا.
كما تبين الإحصاءات أن حجم الاستثمارات المباشرة من دولة الكويت في سلطنة عُمان بلغ حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023 بما قيمته 830 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وعلى الجانب السياسي فإن العلاقات العمانية الكويتية تعد نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث إن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين البلدين الشقيقين في العديد من المواقف في القضايا الإقليميّة والدوليّة، وتتشابه أسس السياسة الخارجيّة للبلدين، حيث إن القاسم المشترك لهذه الأسس هو مدّ الجسور مع مختلف الأطراف والثبات على المواقف المبدئية التي تدعو لإحلال السلام ونبذ العنف.
وتضع خطة “٢٠٣٥ الكويتية” و”رؤية عُمان ٢٠٤٠” إطارا للتكامل والمضي قدما نحو المستقبل، حيث إنهما تتوافقان في أهدافهما المستقبلية وتعملان على تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال قطاعات تدخل ضمن اهتمامات البلدين الأساسية.