العمانية: تنظم وزارة التجارة والصناعة يوم غد الاحد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض لقاء يجمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين بمناسبة الاحتفال بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام،
تجسيدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م.
وسيتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.
وقالت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية المديرة العامة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت الحمدية إنه وفقا للبيانات الاولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية سبتمبر 2017م مليار و883 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي مليار و684 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2016 اي بنسبة نمو مقدارها 9ر11 بالمائة وتمثل مساهمة القطاع حوالي 3ر9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الى نهاية سبتمبر من عام 2017.
وأشارت الى انه نسبة مساهمة غير العمانيين في رؤوس أموال الشركات الصناعية المساهمة العامة في عام 2016 بلغت حوالي 18 بالمائة.
وقالت انه ومن خلال اعداد تقييم مفص لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي تم تحديد القطاعات الفرعية والتي تتمثل في (البتروكيماويات والمواد المعدنية الفلزية والمواد المعدنية اللافلزية والصناعات الغذائية) كأهم المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة في الخطة الخمسية التاسعة للقطاع.
وأكدت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية انه نظرا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة ومساحة جغرافية واسعة فإنها تسعى إلى استغلال هذه المقومات والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجالات التصنيع الواعدة حيث عادة ما تتوقف سلسلة الانتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع او مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على انشطة الصناعات التكميلية لذك فقد تبنى البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحي للقطاع مثل صناعة الاسمنت الأبيض وصناعة الاسفلت وتصنيع السقالات واجزائها وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات.
وقالت المديرة العامة بالمديرية العامة للصناعة: إن الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 ـ 2020م) أكدت على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية والحرة في السلطنة، وتوفير الغاز للاستخدام الصناعي ووضع آلية لتوزيعه، واقتراح سياسات المنتج الوطني.
وأشارت الى أن الوزارة قد قامت في عام 2017م بالتعاون مع بعض المنظمات الإقليمية، بتنفيذ دراستين الأولى بعنوان (مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي) التي تهدف إلى تقييم وتحليل جميع القطاعات الصناعية الفرعية للوصول إلى انشاء مصفوفة الفجوات والفرص الصناعية للسلطنة وتحليل هذه المصفوفة لبيان الأنشطة والفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات التحويلية فيما يتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 ـ 2020م)، والدراسة الثانية بعنوان (الشق السفلي) لقطاع البلاستيك وتهدف إلى دراسة قطاع البلاستيك مع توفير البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية في قطاع الشق السفلي للبلاستيك خصوصا مع قرب بداية الإنتاج في مشروع (لوى للبلاستيك) في عام 2020م.
وقالت ان وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال العام الحالي 2018م بإعداد دراستين الأولى بعنوان (دراسة مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء على المصانع) وتهدف إلى بيان مدى تأثير المصانع برفع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه في يناير 2017م، أما الدراسة الثانية بعنوان (دراسة قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء) فتهدف إلى تحليل الوضع الراهن في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء من حيث الاحصائيات والطلب والعرض والاستيراد والتصدير، وغيرها من العوامل والتعرف على عدد القوى العاملة العمانية والوافدة، وحجم المساهمة، والقيمة المضافة في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وتحليل هذه البيانات، بالإضافة إلى تحديد فرص استخدام المواد الأولية المحلية وإمكانية إحلالها محل المواد الخام المستوردة، وبيان الفجوات والفرص في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء، وإعداد 10 فرص استثمارية مفصلة عن قطاع التشييد، وتصنيع مواد البناء.