رأي شؤون عمانية
تعمل زيارة “دولة” التي يقوم بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، انطلاقا من روح الانسجام والأخوة بين البلدين الشقيقين على المستويات الرسمية والشعبية.
فسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة تجمعهما روابط أخوية وتاريخية راسخة، تتجسد في علاقات ثنائية تتخذ طابع التميز وتعد مثالا يحتذى به في العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ولعل من أبرز دلائل هذا الرسوخ في العلاقات الثنائية، ما يسود لقاءات قائدي البلدين ومباحثاتهما المعمّقة من روح الأخوة والانسجام، وذلك منذ اللقاء الأول الذي جمع بين المغفور لهما بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيّب الله ثراهما- لينطلق البلدان من وقتها نحو العديد من التوافقات في القضايا المصيرية المشتركة للشعبين في مختلف الميادين، مع تطور يواكب مستجدات كل مرحلة.
وفي تواصل لهذه العلاقات الأخوية، تأتي اللقاءات والاتصالات المتبادلة بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الوفود المتبادلة بين البلدين والتي تعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع التنسيق المستمر في مختلف القضايا والملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
ولاشك أن هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم- أيده الله- سيتم خلالها البناء على ما تم التأكيد عليه في زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى سلطنة عمان في سبتمبر 2022 والتي تم خلالها التأكيد على على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات وبين أصحاب الأعمال، وذلك تحقيقاً للتكامل بين البلدين الشقيقين.
كما تكتسب زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم أيضا أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للشعبين الشقيقين في جميع المجالات وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما حيث تعمل سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الفعّال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها.
كذلك، فإن هذه الزيارة ستؤسس لتطور استراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين مع توسيع القطاعات الاستثمارية التي يتشارك فيها البلدان، وذلك استنادا للنمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
وبالتأكيد فإن المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ستكون حاضرة في المحادثات، خاصة وأن التنسيق المستمر للمواقف أوجد تطابقا في وجهات النظر يخدم مصالح البلدين ويعزز من دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
