“التجارة والصناعة” تصدر قرارا وزاريا

مسقط- شؤون عمانية 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القـرار الوزاري رقــــم ١٢٠/ 2024  باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القــرار الــوزاري رقـــم ٧/٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القــرار الـــوزاري رقـــم ٢٥/٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الــــوزاري رقـــم ١١٦/٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الــــوزاري رقـــم ١١/٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٥٥/٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ١٥٥/٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٦/٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧/٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٨١/٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفــة قياسيــة عمانية ملزمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة فـي الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

المــادة الثانيـــة

تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تتجـــاوز (١٠٠٠) ألـــف ريـــال عمانــي على كل من يخالف أحكام هـــذا القـــرار، وتضاعــف الغرامــة فـــي حــال تكــرار المخالفــة، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة. 

المــادة الثالثــــة

تلغى البنود أرقام (9، 10، 11، 12) من القرار الوزاري رقم 25/85 المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (14، 15، 16، 47) من القرار الوزاري رقم 6/99 المشار إليه.

المــادة الرابعــــة

تلغى القرارات الوزارية أرقام (7/85، 116/86، 11/87، 55/90، 155/92، 147/2000، 81/2004) المشــــار إليهـــا، كمـــا يلغـــى كـــــل مــــــا يخالـــــف هـــذا القـــــرار والملحـــــق المرفـــق بـــه، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامســـة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٢ من رمضــــــــان 1445هـ  

الموافـــــق:   ٢  من أبريــــــــــل 2024م                          

                                                                                           قيس بن محمد بن موسى اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

ملحــــق

 بالمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها