العمانية- شؤون عمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية على أن المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان من خلال توسيع أعمالها وقطاعاتها ومهمتها الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة وقطاعي سوق رأس المال والتأمين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمبنى الهيئة حيث وضح البيان الصحفي أن نظام عمل الهيئة الجديدة يمثل قانونا مرجعيا عاما لكل القطاعات التي تشرف عليها، ويمهد لإصدار تشريعات قطاعية من قوانين ولوائح خاصة لكل قطاع بما يتناسب مع طبيعته وتركيبته التنظيمية، يتجه جميعها إلى تحقيق منافع هيكلية وأخرى تشغيلية.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى أن المنافع الهيكلية ترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دورها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي. أما المنافع التشغيلية فعديدة أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.
ووضح البيان أنه لتيسير إدماج الهيئة في منظومة صنع القرار الوطني وتفعيل دور القطاع المالي بصفته قطاعا ممكنا للتنمية الاقتصادية، كان ضروريا العمل على تيسير صناعة القرارات الاستراتيجية العليا ذات الصلة باختصاصات الهيئة بشكل مستقر وواضح، وتحقق التبعية المباشرة لمجلس الوزراء مشيرا إلى أن النظام أتاح لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة مما سيسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية والقطاعية بين الهيئة والجهات الأخرى ويُمكّن الهيئة من الإسهام بفاعلية لترجمة الأولويات الوطنية وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر البيان أن نظام عمل الهيئة ارتكز في صياغته على ثلاثة مرتكزات رئيسة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان، تمثلت في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع القطاعات التي تشرف على تنظيمها، وتعزيز الثقة في الأسواق والتشجيع على الاستثمار وتحقيق الشمولية الاقتصادية وتمكين هيئة الخدمات المالية من القيام بأدوارها الإشرافية والرقابية بما يتواءم مع متطلبات الرؤية الوطنية عُمان 2040، ومستجدات المبادئ والمعايير الدولية التي تضعها المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار المالي من منظور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات وإدارة المخاطر والأزمات.
ووضح سعادةُ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة أن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية يشكل أهمية اقتصادية ويعزّز قدرتها على القيام بمهامها بشكل صحيح ومكمّل لباقي القطاعات. مشيرا إلى أنه جارٍ إعدادُ خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها.
وقال سعادتُه إن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
وأكد سعادةُ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أن تغيير مسمى الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية من شأنه أن يؤطّر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات.
