العمانية- شؤون عمانية
تولي وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا لجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن، كما تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية التي تزخر بها سلطنة عُمان من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حسن استغلال هذه الموارد، وجذب الشركات الرائدة في هذا المجال للاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة لديها في التنقيب عن هذه الثروات، وإيجاد قيمة محلية مضافة لهذه الموارد المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع سلطنة عُمان بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي للدخول في استثمارات مختلفة في مجال الطاقة والمعادن كالموقع الاستراتيجي المطل على ممرات بحرية إقليمية ودولية، إضافة إلى وجود الموانئ العُمانية القادرة على تصدير النفط والغاز والمعادن لمختلف دول العالم.
وفي هذا الإطار قال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن أنَّ خطة الوزارة المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز تشمل ضمان إشغال مناطق الامتياز البترولية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي مناطق الامتياز البترولية المحددة في سلطنة عُمان، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وضمان معدل الإنتاج والتحقق من خفض كلفة عمليات التشغيل والاستخراج مع ضمان الجودة والسلامة، واستخدام التقنيات التي تضمن تقليل انبعاثات الكربون، كما تتابع الوزارة التزام الشركات بالعمل وفق الاتفاقيات والاشتراطات المحددة لذلك.
وبالنسبة لمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين تعمل الوزارة على سن القوانين وتنظيم القطاع، الذي يكفل ضمان وديمومة الاستثمار بالتعاون مع شركة تنمية طاقة عُمان وشركة هيدروجين عُمان، بحيث تقوم شركة هيدروجين عُمان بعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار في مجال الطاقة من خلال المزايدات والاشتراطات المحددة، حيث تسعى سلطنة عُمان بحلول عام 2030م أن تكون من أكبر مُصدري الهيدروجين في المنطقة، نظرًا للمقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهلها لريادة هذا القطاع الواعد.
وأضاف أنَّ الوزارة طبقت نظام المزايدات بهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية أسوة بقطاع النفط والغاز من أجل دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وأنَّ نظام المزايدات يهدف إلى جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال إيجاد فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، كما يمكِّن الوزارة من اختيار المستثمر الأجدر فنيًّا والأقدر ماليًّا على إيجاد قيمة محلية مضافة، وإقامة صناعات تحويلية، وإيجاد فرص عمل جديدة، كما أنَّ نظام المزايدات يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في منح الفرص الاستثمارية.
وقال مدير عام المديرية العامة للاستثمارات أنَّ الوزارة تعمل على الترويج لجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة، سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن من خلال المشاركات في المؤتمرات والورش المحلية والإقليمية والدولية، لعرض الفرص الاستثمارية وآليات الاستثمار والامتيازات التي توفرها سلطنة عُمان للمستثمرين، ومن خلال عمل ملتقيات ترويجية بالتعاون مع بعض الجهات مثل دعوة ممثلي السفارات ممثلة في الملحق الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في سلطنة عُمان، مضيفًا أنَّ الوزارة تقوم بنشر الفرص الاستثمارية والامتيازات التي توفرها سلطنة عُمان في مختلف قنوات التواصل والمواقع الإلكترونية المتاحة.
وبيّن أنَّ من ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة هو تنمية استثمار قطاع المعادن كقطاع محوري من رؤية عمان 2040، حيث إنَّ هناك عددًا من اتفاقيات الامتياز في قطاع المعادن سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، فقد قامت الوزارة خلال عام 2023 بعرض عدد من الفرص الاستثمارية وحاليًّا تعمل على الانتهاء من عمليات التقييم والتفاوض على العروض المقدمة من قبل المستثمرين تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات، كما أنَّ هنالك مناطق امتياز من المؤمل عرضها خلال عام 2024.
