مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا رقم 102 لسنة 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا رقم 102 لسنة 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.
© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.