العمانية- شؤون عمانية
استعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزيرُ الاقتصاد، أمام مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة، أداء الاقتصاد العُماني وتقييم الاقتصاد الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، ودور الوزارة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال معاليه: إن الحكومة اتخذت عددًا من السياسات والإجراءات للتعافي من آثار جائحة كورونا وتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مؤشراته، منها إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، والإعفاءات الضريبية، والتمويل بفائدة منخفضة، والدعم المالي المباشر لبعض المؤسسات المتأثرة، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات.
وأضاف: الاقتصاد العُماني شهد خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2023 تطورات إيجابية متسارعة، منها تحقيق نمو بالأسعار الحقيقية خلال أول عامين من الخطة بلغ نحو 2.6 بالمائة و9.6 بالمائة، فيما يُتوقع أن يُحقق معدلات نمو إيجابية في الفترة المتبقية من الخطة.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الاستباقية لحماية الاقتصاد العُماني من التضخم أسهمت في المحافظة عليه بحدود آمنة رغم الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم العالمية، بمتوسط حوالي 6 بالمائة في عام 2023، بينما لم يتجاوز في سلطنة عُمان الـ 1 بالمائة.
