حليمة بنت عوض المعنية، عضو في لجنة الخدمات الاجتماعية والتوعية بجمعية الاجتماعيين العُمانية
يعدُّ الطلاق مشكلة اجتماعية تهدد شبكة العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، وفي المجتمع ككل، بل وتهدد كيان الأسرة بكامله، وذلك من خلال الآثار الاجتماعية والنفسية التي يخلفها، ويعتبر كذلك المخرج المقبول اجتماعيا لإنهاء مشروع الزواج الفاشل، حتى يعطي فرصة أخرى للزوجين كي يقيما علاقة زوجية جديدة، فهو من جهة مشكلة تتأثر بها الأسرة وخاصة الأبناء والزوجة، ومن جهة أخرى مخرجا من بعض الأزمات الأسرية التي ينعدم أو يستحيل فيها التوافق بين طرفي العلاقة الزوجية.
ومما تقدم؛ نتناول في الأسطر القليلة القادمة الطلاق كمحور في النظريات الاجتماعية الكلاسيكية لـ “علم الاجتماع”.
خلل وظيفي في النسق الأسري
تعنى النظرية الوظيفية بحفظ النظام والبناء الاجتماعي وصيانته من الخلل؛ فهي نظرية تعمل على حفظ توازن واستقرار المجتمع من أي تهديد يخل بتوازنه، وتؤكد أيضًا على أن حدوث أي خلل في نسق ما لا بد من أن يتبعه خلل في موقع آخر، فإن ارتفاع معدلات الطلاق لا بد أن يكون مؤشراً لخلل وظيفي في النسق العائلي والتنشئة الاجتماعية، أو يسبب خلل آخر في النسق القيمية أو كما أطلق عليها تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون بـ “موجهات الفعل”.
وأشارت النبلاوي ( 2009) أن أنصار هذه النظرية يرون أن لكل فرد في المجتمع له مجموعة من الاحتياجات الغريزية والاجتماعية والعاطفية التي يسعى إلى إشباعها، ويحاول كل مجتمع توفيرها وإشباعها عن طريق النظم الاجتماعية المختلفة، واستمرار أي نظام مرهون بالوظائف التي يؤديها لإشباع هذه الحاجات، فإذا لم يستطع الزواج تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الأفراد مثل: تحقيق الاستقرار العاطفي، والوجداني، والإنجاب، والإشباع الجنسي والحصول على الاستقرار الاجتماعي؛ فإن أحد الزوجين أو كليهما سيقرران الانفصال وإنهاء الزواج.
ومن جانب آخر بييّنَ زايد (2000) ظاهرة الطلاق من منظور روبرت ميرتون ومفهومه عن الوظائف الظاهرة والكامنة للفعل الاجتماعي، حيث أوضح أن الوظيفة الظاهرة للطلاق هي التي تعدُّ حلاً جذريًا لكلا الزوجين في حال استحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وهذا يتوافق مع النص القرآني “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (البقرة،229). كما أن الطلاق يساعد كلا الزوجين في اتخاذ قرارات جديدة تخص حياتهم المستقبلية من حيث إنه سيمنح فرصة أخرى للزوجين كاستئناف مخططات حياتية جديدة كمواصلة التعليم، أو البحث عن وظيفة… إلخ. أما الوظيفة الكامنة للطلاق، فهي استقرار البناء الاجتماعي بعيدًا عن التوترات التي تؤثر في النسق الاجتماعي.
المثيل يختار المثيل
أفاد الخريجي (1981) أن الطلاق في نظرية التماثل الثقافي يقوم على مبدأ “المثيل يختار المثيل” فالتركيز يستند إلى القواعد العامة للاختيار، وعليه يتضح لنا أن الأفراد لا يختارون قرناءهم على نحو عشوائي، وإنما هم في ذلك مبرمجون بطرق معينة من خلال عمليات التربية والتنشئة الاجتماعية لاختيار من يماثلهم والابتعاد عمن لا يماثلهم، ويحصل الطلاق عندما يكون التماثل ضعيفًا (وهميًا) أو غير موجود بشكل واضح لإنجاح الزواج والاستمرار فيه، أو أنه يكتشف عدم التماثل بعد الزواج؛ فلذلك يحدث نفور وشقاق، ويقع رفض مستتر، وبعد ذلك يظهر بصورة واضحة علنية حينها يختل معيار التماثل. كما أنه في غياب مفهوم التماثل الفكري للزواج (المشاركة)، عند فئة الشباب والذين يسيطر عليهم مفهوم الامتلاك للزوجة، وحرمانها من تحقيق ذاتها تؤدي إلى توترات تقود في نهاية الأمر إلى أبغض الحلال ألا وهو الطلاق.
3. الصراع الاجتماعي بين مطرقة السلطة وسندان القوة:
إن نظرية الصراع تقوم بسبب التباين بين أفراد المجتمع على من يملكون القوة والسلطة من جانب، وعلى من لا يملكونها في المجتمع من جانب آخر، وعليه فإن الظلم والاضطهاد يؤدي إلى ظهور الصراع، وهو الميزة الأساسية للحياة الاجتماعية. فقد أوضح الخريجي (1981) أن المرأة كانت تخضع لسلطة الرجل ووصايته عليها سواء أكان قبل الزواج أم بعده، حيث كانت قبل انتقالها إلى بيت الزوجية تعتمد اعتمادًا كليًّا على أسرتها في نفقتها إلى أن تتزوج فيتحمل الزوج مسؤولية الإنفاق عليها. وبالنظر إلى تلك الأدوار التي كانت تقوم بها المرأة من إنجاب الأطفال وتربيتهم، ورعاية الزوج والسهر على راحته، وتدبير شؤون المنزل والأسرة أجمع.
عليه، نجد أن تلك الأدوار قد تغيرت في وقتنا الحاضر بعد حصول المرأة على التعليم، وخروجها إلى العمل، والذي يعدُّ من أهم أشكال التغير الاجتماعي في المجتمع العماني- أصبحت تنظر إلى الزواج كوسيلة للحصول على الإشباع النفسي والاجتماعي والعاطفي. ومن أبرز مسببات الطلاق في مجتمعنا بحسب ما آلت إليه نظرية الصراع الاجتماعي هي: إن يحصل إكراه وإجبار على الزواج، أو إصرار الزوجة على إتمام الدراسة، أو عدم رغبة الزوجة في العيش بالشراكة مع أهل الزوج، أو سوء العشرة التي قد تحصل وتنتج من أحد الزوجين، أو عدم تحقيق العدل بين الزوجات في حالة تعدد الزوجات، وكل واحدة من هذه الحالات أو أكثر تتسبب في نهاية الأمر بإنهاء الزواج وإعلان الطلاق. وكنت قد ألمحت آنفًا إلى أنه لا يمكن فهم التحولات التي طرأت على مكانة الأسرة في الوقت المعاصر بمنأى عن التغيرات الجذرية التي أصابت المجتمعات، ولا بمعزل عن عملية العولمة التي أدت -بلا أدنى شك- إلى تغيير في أنماط تشكّل الأسر وتفككها، وتبدل في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها.
وإزاء هذه التغييرات التي طرأت في نسيج المجتمع ولحمة الأسرة، ركزت العديد من الاتجاهات المحدثة في علم الاجتماع على دراستها والتنبؤ بمسبباتها، وأخذت باعًا طويلاً لتنظيرها يمكن الرجوع إليها للاستزادة والاستفادة والقراءة المعقمة منها المتعلقة بالاستقرار الزواجي وقضايا الاتجاه الوظيفي المحدث، ونظرية نوعية الزواج المرتبطة بالعوامل الخارجية المؤثرة في العلاقة الزوجية كوجود تشريعات منظمة للزواج والطلاق وقوة مفهوم العار والوصم الاجتماعي، ومفهوم رأس المال الاجتماعي باعتباره من قضايا نظرية إعادة الإنتاج عند بورديو (1966).
المراجع
بورديو،بيير (1966). أسباب عملية (ترجمة أنور مغيث). طرابلس: الدار الجماهيرية للطبع والنشر.
النبلاوي، عايدة(2009). الاستقرار الزواجي دعائمه وعوامل اختلاله. عُمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
الخريجي، عبدالله (1981). علم الاجتماع العائلي. القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر.
زايد، أحمد (2006). علم الاجتماع النظريات الكلاسيكية والنقدية. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
