العمانية- شؤون عمانية
بدأت اليوم بمسقط أعمال ندوة ” تدوير الألمنيوم 2024: صياغة المستقبل” وتناقش أبرز ممارسات الاستدامة وتأثيرات التقدّم التكنولوجي والصناعي على عمليات التدوير وأحدث التوجّهات والتحدّيات وفرص الأعمال في مجال إعادة تدوير الألمنيوم وتعظيم الاستفادة من مخلفاته.
وناقشت الندوة التي رعى افتتاح أعمالها سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة القضايا المتعلقة بقطاع الألمنيوم وفرص تدويره.
وأكد المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم على أن قطاع إعادة تدوير الألمنيوم يمكن أن يُسهم بدوره في تعزيز التكامل بين قطاعات الشقين العلوي والسفلي من أجل تعظيم إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الشركة تسعى للتعاون لتحقيق الاستفادة من إعادة تدوير الألمنيوم في مختلف الصناعات.
وقال إن لدى الشركة إيمانًا راسخًا بأهمية الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى يتمثّل في تحقيق خدمة الاقتصاد العُماني والمجتمعات المحيطة بالعمليات التشغيلية.
من جانبه أكد نزار بن سالم العريمي، مدير دائرة البيئة بمحافظة شمال الباطنة على أن قطاع الألمنيوم واعد ويُعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة الرافدة للاقتصاد الوطني، ويشكل أحد أهم وأكبر صادرات سلطنة عُمان.
ووضح أن استقطاب أحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة مخلفات الألمنيوم، سيسهم في تقديم فرص أعمال فريدة للشركات المتعاملة المصنعة للألمنيوم لتعزيز كفاءة عملياتها وتقليل المخلفات وزيادة العوائد. وأضاف أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري يعد إحدى أهم السياسات ذات الأولوية على الساحة الوطنية والدولية لتقليل الهدر وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، وأن سلطنة عُمان تركز في رؤيتها 2040 على تفعيل هذا النوع من الاقتصاد في المرحلة المقبلة، حفاظاً على قيمة الموارد وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل إضافة إلى الحد من المشاكل الصحية والبيئية والتقليل من التلوث وتعزيز الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
وبين أن هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية سعت إلى التوظيف الشامل لتقنية المعلومات والعمل على القيام بعدد من الإجراءات التنظيمية لإيجاد بيئة داعمة تحقق التكامل وإيجاد قنوات تدعم الاستفادة المثلى من هذه النفايات في إطار الجهود المبذولة لمواكبة تحديّات إدارة النفايات المتزايدة خلال السنوات الماضية كالنمو الاقتصادي والتزايد في أعداد السكان والتوسع الحضري والتقدم الصناعي التي أدت إلى زيادة كميات وأصناف النفايات.
وأشار إلى أن الاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري سيسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى التصنيف العالمي لسلطنة عُمان في الأداء البيئي، إلى جانب مكانتها في معالجة انبعاثات الكربون مؤكدا على أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قِبل الجهات المعنية لتحقيق تقدم ملموس في تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة النفطية والصناعية ذات الصلة. ووضح أن جهود هيئة البيئة تمثلت في زيادة عدد مصانع إعادة التدوير إلى 69 مصنعا بعد إصدار قرار 15/ 2021 مقارنة بــ 33 مصنعا تم دعم استدامة تشغيلها.
كما زاد معدل التغير في إعادة تدوير النفايات بنسبة 37% مقارنة بعام 2020 قبل إصدار القرارات المنظمة لقطاع إعادة التدوير في 2021م. واختتم قائلا إن تبني الاقتصاد الدائري يسهم بشكل مباشر في إيجاد فرص عمل جديدة في كثير من مجالات إعادة التدوير وتمكين القطاع الخاص؛ لافتا إلى أهمية أن تكون هناك خُطى حثيثة تتبنى حلولا متكاملة لإدارة النفايات لتحقيق الهدف الاستراتيجي البيئي المتمثل في حماية البيئة من أجل بناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات وضمان الاستدامة الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تقوّض الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات.
واشتملت الندوة التي جاءت بتنظيم شركة صحار للألمنيوم بالتعاون مع هيئة البيئة على العديد من أوراق العمل تناولت التجارب في مجال صناعة الألمنيوم وإعادة تدويره وإدارة البيئة والحفاظ عليها وقطاع إدارة النفايات والصحة والبيئة والسلامة.
واختتمت الندوة أعمالها بالعديد من المخرجات منها أن عملية إعادة تدوير الألمنيوم لم تعد مسألة اختيار بل هي ضرورة وفرصة تستدعي الاستفادة منها والعمل فيها لما لها من مزايا بيئية واقتصادية عديدة.
ودعت إلى أهمية تحقيق أقصى قدر من التأثير والحاجة إلى العمل على تحسين العمليات المرتبطة بقطاع صناعة الألمنيوم وإعادة تدويره لتحقيق الأهداف المرجوة. وأظهرت الحاجة إلى عقد المزيد من الاجتماعات بشكل دوري لتبادل الأفكار ودراسة الفرص والاهتمامات والنظر إلى المستقبل.
