بيروت. العمانية: بيروت شاركت وزارة العدل في أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية الذي ينعقد بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب وذلك بمقر المركز بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتناول الاجتماع على جدول أعماله ثلاثة محاور رئيسية :الأول ،الآثار القانونية المترتبة على تطبيق تشريع قانون ما على دولة اخرى وكيفية مواجهته (قانون جاستا نموذجا)، والثاني مناقشة مسودة مشروع النظام الاسترشادي لهيكلة إدارات التعاون الدولي مهامها وصلاحياتها.. أما المحور الثالث فقد تناول آلية تنفيذ الاتفاقيات القانونية والقضائية العربية.
وقال عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بوزارة العدل: إن محاور الاجتماع شهدت مناقشة مستفيضة من قبل الوفود المشاركة من تسع دول عربية حيث حظي المحور الأول بمداخلات عدة، فقد اطلعت اللجنة على ورقة العمل المقدمة من المركز العربي حول قانون جاستا واتفقت على أهمية إعداد دراسة فنية متخصصة تتناول الجوانب والآثار القانونية حول القانون المذكور ،ثم يتم تعميمها على وزارات العدل العربية لإبداء المرئيات بشأنها.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني ،أكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون بين إدارات التعاون الدولي خاصة تبادل البيانات والمعلومات في المواضيع التي تعزز التعاون القانوني والقضائي وتعمل على تسهيل تطبيق الاتفاقيات العربية القضائية الموقعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب، كما اتفقت اللجنة على العمل على إعادة صياغة مشروع هيكلة إدارات التعاون الدولي التي ستتضمن قواعد عامة استرشاديه لمهام واختصاصات التعاون والعلاقات الدولية.
وأشار البراشدي إلى أن اللجنة قد اطلعت كذلك على مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الإرهاب الذي سبق وأن استعرضته في اجتماع سابق لها، حيث أكدت على أهمية التكامل والتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب في هذا الشأن؛ لتوحيد الجهود المشتركة في مراجعة القوانين ذات العلاقة.
