العمانية- شؤون عمانية
كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال لعامي 2022م و2023م، وضحت أن عدد جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، في عام 2022م بلغ 62 جريمة وفي عام 2023م ارتفع إلى 105 جرائم.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء” الذي استعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.
وارتفع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام بنسبة 17.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 حيث بلغ 37 ألفًا و836 قضية منها 35 ألفًا و777 جُنحة، و3 آلاف و777 جناية، و282 قضية في المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض، ونسبة الإنجاز فيها بلغت 96,9 بالمائة.
وبلغ عدد المتّهمين المسجّلين في القضايا 4 ألفًا و667، بنسبة ارتفاع بلغت 18.8 بالمائة مقارنة بعام 2022م، ونسبة الوافدين من إجمالي القضايا بلغت 45.9 بالمائة، كما تم إجراء 67 ألفًا و500 محضر تحقيق خلال العام الماضي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، منها 15 ألفًا و771 محضرًا باستخدام وسائل الاتصال التحقيق عن بُعد وعبر منظومة التحقيق المرئي “برهان”.
وبلغت نسبة النجاح في التصرفات القانونية 97.4 بالمائة خلال العام الماضي، وعدد القضايا المحالة إلى المحاكم بلغ 23 ألفًا و728 قضية، وصدور 12 ألفًا و872 قرار حفظ.
وصدر 17 ألفًا و830 حُكمًا خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 15,4 بالمائة عن عام 2022م، نُفذ منها 15 ألفًا و530 حُكمًا أي ما نسبته 87.1 بالمائة من إجمالي الأحكام.
وتلقت إدارة الادّعاء العام لدى المحكمة العليا تلقّت 812 طعنًا مُحققة نسبة إنجاز فيها بلغت 100 بالمائة، والمحكمة العليا سايرت رأي الادّعاء العام في الطعون المحكومة بنسبة 87 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 16 ألفًا و534 قضية تلتها محافظة شمال #الباطنة بـ 5 آلاف و913 قضية تلتها محافظة #ظفار بـ 3 آلاف و922 قضية.
ووردت 28 ألفًا و575 قضية من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 3 آلاف و581 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بألفين و375 قضية.
وكانت جرائم الشيكات في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 8 آلاف و461 قضية، تلتها جرائم قانون العمل بـ 7 آلاف و571 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 6 آلاف و263 قضية ثم جرائم قانون حماية المستهلك بـ 3 آلاف و340 قضية، ثم جرائم الاحتيال بـ 3 آلاف و 202 قضية.
وأكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال لعامي 2022م و2023م وضحت أن عدد جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، في عام 2022م بلغ 62 جريمة وفي عام 2023م ارتفع إلى 105 جرائم.
وأضاف أن سلطنة عُمان من بين أقلّ دول العالم في مؤشر ارتكاب الجريمة مقارنة بالدول التي تتشابه معها اقتصاديًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا.
وأشار إلى أن هناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها.
وبين أن الهدف من وجود غرف للأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم هو مراعاة ظروفهم النفسية التي قد تؤثر على أجوبتهم وردودهم.
