العمانية- شؤون عمانية
استعرضت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في اجتماعها الثالث بمملكة البحرين الشقيقة اليوم، جهود سلطنة عُمان في الاقتصاد الرقمي وقيادتها للجنة المراقبين التي تضم مجموعة من الشركات العالمية والهيئات الأكاديمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي حول العالم.
وتُشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من الوزارة.
وجرى خلال الاجتماع إعادة اختيار سلطنة عُمان عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة ممثلة بسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة (للاتصالات وتقنية المعلومات)، وهي لجنة معنية بمتابعة تنفيذ البرامج والخطط، ورسم السياسات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع بمشاركة ١٧ دولة تطورات البرامج والمشروعات التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية، والتي ساهمت في نمو الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء، واستعراض قائمة المشروعات الجديدة للفترة القادمة التي تتناسب مع التطورات في مجال الاقتصاد الرقمي للاستفادة منها، وتضمن الترحيب بانضمام بعض الدول الجُدد في المنظمة واعتماد دعوة بعض الدول ذات الإمكانات الرقمية للانضمام إلى المنظمة.
وتنفذ المنظمة حاليًّا مجموعة من المشروعات والمبادرات مع سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عدة مجالات مثل حوكمة البيانات، والضرائب الرقمية، وقياس نضج الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توسع الشركات التقنية الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة، كما تخطط سلطنة عُمان لاستضافة لجنة المراقبين التي تضم مجموعة من الشركات التقنية العالمية للاجتماع في مسقط خلال النصف الأول من هذا العام.
ويذكر أنّ منظمة التعاون الرقمي هي منظمة غير ربحية مقرها المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تحقيق الازدهار والاستقرار الاجتماعي ونمو الاقتصاد الرقمي من خلال توحيد الجهود لدفع التحول الرقمي، وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء، كما تركز المنظمة على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي، وتعتبر سلطنة عُمان إحدى الدول المؤسسة للمنظمة.
