العمانية- شؤون عمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ” المحال من مجلس الوزراء.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته أن انعقاد الجلسة جاءت لتناقش “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية “عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها المكرمون الأعضاء مشيرا إلى أنها تضيف لعمل المجلس رصيداً من العطاء مما يعكس مدى اهتمام الأعضاء المكرمين.
ووضح المجلس أن مشروع القانون يعد أحد العناصر الرئيسة للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعد ضمان التزام سلطنة عمان التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وبين المجلس أن “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية “في سلطنة عمان جاء لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
ويأتي “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.
ويتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السّلطاني رقم (٩ / ٩٥) والمعدل بالمرسوم السُّلطاني (٧٠ / ٢٠١٠).
وتناولت الجلسة استعراض دراسة مشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه.
وفي ختام الجلسة اطلع الأعضاء المكرمون على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
حضر الجلسة المكرمون أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
