رأي شؤون عُمانية
يأتي احتفال سلطنة عمان بذكرى تولِّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد والتي توافق الحادي عشر من يناير سنويًّا ليمثل وقفة لتجديد العزم وتأكيد الثبات على طريق البناء الذي اخطته جلالة السلطان المعظم وشارك الشعب العماني بمختلف فئاته في وضع إطاره التنفيذي المتمثل في رؤية (عمان 2040).
وإذا كان المنجز الاقتصادي يعد الحدث الأبرز خلال السنوات الأربع الماضية حيث نجحت الرؤى الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ في وضع اقتصادنا الوطني على مسارات النمو .. فإن هذا المنجز قاد منجزات متعددة في الجوانب الاجتماعية والعمرانية وغيرها مرسخا التنمية بشموليتها كعنوان لاستمرارية النهضة المتجددة.
ويتجلى هذا المنجز الاقتصادي في معالجة المالية العامة للدولة لتحقيق الفوائض في الميزانية وما ينسحب على ذلك من تحفيز للنمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وجاء هذا المنجز كنتاج لسياسات اتخذتها الحكومة عملت من خلالها على ضبط الإنفاق العام وتنمية الإيرادات غير النفطية ليقابل ذلك برفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة أوضاع سياسية معروفة حيث أن التضخم هو عنوان هذه الأزمات إلا أن الإجراءات التي تتخذها سلطنة عمان ساهمت في خفض معدل التضخم حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 بالمائة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية.
ولأن رخاء المواطن هو المستهدف الرئيسي جاء المنجز الاجتماعي الأبرز بإصدار قانون الحماية الاجتماعية والبدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا للتغلب على تحديات الإعاقة ليضاف إلى ذلك جهود تسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج “إسكان”.
وتمضي النهضة العمانية المتجددة في التأسيس لمرحلة طموحة تشمل الاستدامة المالية والتحفيز الاقتصادي وأيضا التحولات الهيكلية نحو الإدارة اللامركزية بشراكة كافة مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع.
