مسقط- شؤون عمانية
أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤسسة متخصصة في بيع منتجات مواد البناء والتشييد بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة، نظراً للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتوفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها وفقا للاتفاق.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي المديرية شكاوى ضد المؤسسة، أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المؤسسة خلال مدة زمنية متفق عليها بمواصفات وشروط محددة، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت في المماطلة في تسليم السلعة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 19 البند رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتعديلاتها، والتي تنص على أنه “يحظر على المزود عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة
المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها.
وعليه؛ اتخذت المديرية الإجراء اللازم لاستمرار الشكاوى المقدمة ضد المؤسسة بسبب عدم التزامها بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين، حيث تمت مخاطبة الادعاء العام لإغلاق المنشأة، والذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.
