مسقط- شؤون عمانية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، حلقة عمل حول الضبطية القضائية، لاستعراض المواد واللوائح القانونية المنظمة لها والصلاحيات القانونية المنصوص عليها والتي تُجيز لمأموري الضبط القضائي الأخذ بها ضمن نطاق عملهم.
كما تمت مناقشة الملاحظات والتحديات التي تعترض سير مهام مأموري الضبط القضائي وسبل التعامل معها وفق صحيح القانون والمواد والتشريعات واللوائح المنظمة.
شارك في حلقة العمل عدد من المعنيين والعاملين بدوائر وأقسام المديرية العامة للشؤون البحرية والنقل البري وسلامة النقل ذات العلاقة بصفة الضبطية القضائية بالوزارة.
