“مجلس المناقصات” يصدر لائحة تنظيم المحتوى المحلي

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت الأمانـة العامـة لمجلــس المناقصـات قـرارا رقم ١٧٤/2023 بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/2020 فـي شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المحتوى المحلي المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٢ من جمادى الأولى 1445هـ

الموافـــــق:  ٦  من ديسمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري

الأميــــــن العـــــــــام لمجلـــس المناقصــــات

لائحــة تنظيـم المحتـوى المحلـي

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكـــام عامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الأمانة العامة:

الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

المديرية:

المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة.

القانــون:

قانون المناقصات.

الجهـة المعنيـة:

أي جهة خاضعة لأحكام القانون.

المحتوى المحلي:

القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي.

عناصر المحتوى المحلي:

هي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.

المنتج الوطني:

المنتــــج المحلــــي الحاصـــل علـــى هويـــة المنتــج الوطنــي من وزارة التجـــارة والصناعـــة وترويج الاستثمار.

المنتج المحلي:

السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان.

القائمة الإلزامية:

قائمة المنتجات الوطنية الملزم استخدامها فـي العقد.

خطة المحتوى المحلي:

خطة توضح مستهدفات عناصر المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة التعاقدات الخاضعة لأحكام القانون.

المــادة ( 3 )

تتولى الأمانة العامة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

الفصــل الثانـــي

متطلبات المحتوى المحلي

المــادة ( 4 )

تتولى المديرية تحديد متطلبات المحتوى المحلي بالنسبة للتعاقدات التي تتجاوز قيمتها (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني، كما يجوز لها مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني إلى (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد.

المــادة ( 5 )

المــادة ( 6 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من هذه اللائحة، يجوز للجهات المعنية تضمين متطلبات الاستثمار فـي الأصول الثابتة ضمن متطلبات المحتوى المحلي بناء على طبيعة المشروع، ويشمل ذلك مرافق التصنيع والخدمات، ومرافق الإصلاح والصيانة، والآلات وغيرها.

المــادة ( 7 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز للأمانة العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية التعاقد بأسلوب الشراء المسبق للتعاقدات المنصوص عليها فـي المادة (3) من القانون.

المــادة ( 8 )

تتولــى الأمانــة العامــة إصــدار القائمـــة الإلزاميـــة وتحديثهــا وفــــق الضوابـــط والإجــــراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد.

المــادة ( 9 )

يجوز للمديرية طلب تضمين شهادة المحتوى المحلي عند تقديم العطاءات للاستعانة بها فـي تقييم العطاءات.

ويقدم طلب الحصول على الشهادة المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الأمانة العامة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث

آلية تطبيق المحتوى المحلي

المــادة ( 10 )

تلتزم المديرية والجهات المعنية عند طرحها المناقصة بالآتي:

تحديد المنتجات الإلزامية فـي المناقصة.

تحديد آلية تقييم عناصر المحتوى المحلي.

تحديد آلية وزن المحتوى المحلي فـي التقييم المالي.

أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة.

المــادة ( ١١ )

تلتزم الشركات المتنافسة بتقديم خطة المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع فـي عطائها وتضمينها فـي العقود من الباطن – إن وجدت – ، ويجوز للأمانة العامة تعديلها بالاتفاق مع الجهة المعنية والشركة المسندة لها.

المــادة ( ١٢ )

يجـــب احتســـاب نسبـــة المحتـــوى المحلي المتفق عليها فـي العقد وفق المعادلـــة التــي تحددهـــا الأمانة العامة.

الفصل الرابع

متابعة المحتوى المحلي

المــادة ( ١٣ )

تلتزم الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على تنفيذ الشركات المتعاقد معها لعناصر المحتوى المحلي المنصوص عليها فـي العقد وفق خطة متابعة تنفيذ خطة المحتوى المحلي المتفق عليها قبل البدء فـي تنفيذ العقد.

المــادة ( ١٤ )

يجب على الشركة المتعاقد معها إخطار المديرية فورا بالصعوبات التي تواجهها فـي تنفيذ خطة المحتوى المحلي، والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها فـي العقد الأصلي الذي تتجاوز قيمته (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني، وتتولى الجهات المعنية الموافقة على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلـــي المنصوص عليهـــا فـي العقـــود التـــي لا تتجاوز قيمتها (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني.

المــادة ( ١٥ )

يجب على الجهات المعنية موافاة الأمانة العامة بتقرير ربع سنوي عن التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها فـي العقد، والإجراءات التصحيحية والجزاءات المفروضة، إن وجدت.

المــادة ( ١٦ )

يجــــوز للمديريــــة القيــــام بالتدقيق السنوي للتأكــــد من التزام الجهـــات المعنيــة بسياســـات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي فـي العقود المبرمة.