مسقط- شؤون عمانية
ضمن خطة وزارة النقل و الاتصالات و تقنية المعلومات في تنفيذ التوجهات الحكومية لتفعيل تنفيذ اللامركزية في إدارة و صيانة شبكة الطرق في سلطنة عمان وبما يمكن من رفع كفاءة الأداء من خلال تفعيل الحوكمة بشأن تبعية الطرق الأسفلتية “الموزعة والمحلية” و الطرق الترابية بمختلف المحافظات؛ أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن استكمال إجراءات المرحلة الأولى من مشروع نقل تبعية الطرق والتي تتمثل في نقل اختصاص الإشراف على الطرق الترابية إلى بلديات محافظات سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التسييرية الأول لحوكمة تبعية الطرق برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية ومدراء عموم البلديات بالمحافظات وأعضاء الفريق الفني للمشروع بوزارتي الداخلية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقش الاجتماع آلية تفعيل اللامركزية في إدارة وصيانة الطرق وتفعيل الحوكمة وتنفيذها لكل محافظة والذي يتمثل في دعم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الجوانب الفنية المتعلقة بنقل موازنات عقود الصيانة ونقل المعرفة.
كما ناقش الاجتماع آلية تطبيق الحوكمة فيما يخص الطرق الاسفلتية استنادا إلى الاختصاصات المحددة للجهات المنفذة للطرق و ما يحدده دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان حيث تقتضي أن تتولى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق الأسفلتية الطرق ( الوطنية، الشريانية، الثانوية)، فيما ستتولى المحافظات إنشاء وصيانة الطرق الأسفلتية (الموزعة والمحلية).
وأكد سعادة المهندس وكيل النقل أن هذه الخطوات التنظيمية والإشرافية ستساهم في تمكين المحافظات من أداء عملها بشكل تكاملي مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تحقيقًا لمستهدفات رؤية عمان 2040، وكذلك لضمان تقديم جميع الخدمات لمستخدمي الطريق
