مسقط- شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال أربعة قرارات تقضي بإنذار شركة التأمين الإيرانية، وشركة أمان لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة روابط التجارة لخدمات التأمين (ش.م.م)، وشركة الشرق الأوسط لخدمات التأمين (ش.م.م) لعدم تقديم استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية وفقا لنص المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي تجيز للمشرع فرض إحدى الجزاءات المنصوص عليها في المادة وهي توجيه إنذار كتابي، أو اصدار أمر بالالتزام أو فرض غرامة إدارية لا تقل عن عشرة ألاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني عن كل مخالفة.
حيث يعد تقديم استبيان تقييم المخاطر واستبيان الضوابط المؤسسية من المتطلبات الأساسية الواجب تقديمها للهيئة العامة لسوق المال من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي، وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك ضمن ضوابط وتعليمات تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الصادرة بالقرار رقم (81/ 2021).
ويوضح الاستبيان الخاص بتقييم المخاطر والاستبيان الخاص بالضوابط المؤسسية مدى التزام الشركة بالإجراءات والسياسات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم من خلاله قياس معدل الخطر لدى كل شركة وتوزيعها في خطة التفتيش وفق نسبة الخطر الناتجة، وهو ما يحدد لاحقا نوع التفتيش الذي ستقوم به الهيئة للتأكد من مستوى التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
والجدير بالذكر حرص دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وعي و إدراك المختصين بمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المرخصة من قبل الهيئة، حيث أصدرت الدائرة دليلا استرشاديا يقدم للمؤسسات شرحاً مفصلا لآلية التعرف على المستفيد الحقيقي كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء الاعتباريين. كما وقد تم عقد ما لا يقل عن ( 20) عشرين ورشة توعوية منذ تأسيس الدائرة بالهيئة في العام 2020م من أجل تعزيز فهم وإدراك مسؤولي الالتزام ومن في حكمهم في الشركات بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحتها بموجب القانون والتعليمات. إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والعاملين في الشركات الخاضعة لرقابتها في القطاعين عن طريق إلحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع رابطة الالتزام الدولي ICA بالإضافة إلى برنامج الدبلوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
