مسقط- شؤون عمانية
يناقش مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص بأن “تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان”.
وفي هذا السياق، عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدَا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، مشيرًا بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري.
وأفاد سعادته بأن المجلس سيناقش خلال الجلسة كذلك محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول(2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس(2023-2027)، وذلك عملا بأحكام المادة ( 69 ) من قانون مجلس عمان، والتي تنص بأن” يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
كما ستخصص الجلسة كذلك لمناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، حيث عكفت لجان المجلس كل على حدة على وضع خططها، وذلك في إطار اختصاصات وأدوار المجلس التشريعية إلى جانب دراسة أدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس لدراستها والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بها من خلال استضافة الجهات ذات الاختصاص.
وسيتم خلال الجلسة استعراض الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي. حيث تضمنت الرغبة تمهيداً عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
