مسقط. شؤون عمانية: عقد صباح أمس “الأحد” بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماع الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة بمسقط ومجالس إدارات الفروع بمحافظات السلطنة المختلفة، وذلك بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة للفترة (2018 – 2022).
وصرح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنه تم خلال الاجتماع انتخاب قيس بن محمد اليوسف رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم انتخاب الدكتور سالم بن سليم الجنيبي وراشد بن عامر المصلحي نائبين للرئيس، فضلا عن انتخاب حسين بن حثيث البطحري وأنور بن حمد السناني لعضوية اللجنة التنفيذية، وتعيين صالح بن جمعة البلوشي مدير دائرة مجلس الإدارة أمينا للسر من الإدارة التنفيذية، وانتخاب أعضاء لجنتي التدقيق والاستثمار من غير أعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة وفقا للمادة (23) بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2017.
وبين رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان أن مجالس إدارات فروع الغرفة في جميع محافظات السلطنة قد اجتمعت يوم الخميس الماضي لانتخاب رؤساء مجالس إدارات الفروع في المحافظات ونوابه بالاقتراع السري في مقر الفرع، وذلك تحت إشراف لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان، وعن الاجتماع الحالي لمجلس إدارة الغرفة فهو يتألف من 5 أعضاء من محافظة مسقط، بالإضافة إلى 10 رؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة بالمحافظات.
وقال قيس بن محمد اليوسف: “نتقدم بالشكر والامتنان للمقام السامي على الثقة التي أولاها لأصحاب وصاحبات الأعمال لاختيار من يمثلهم في قيادة دفه الغرفة الممثلة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تعتبر من المراحل المهمة في تاريخ الغرفة في إطار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2017 والذي يعزز من معايير الحوكمة التي تقوم على فصل السلطات ومنح الصلاحيات للأجهزة المختلفة في الغرفة بما يتوجب تعزيز الكفاءات في الغرفة ويسهم في تحقيق النتائج المتميزة التي تخدم العمل الاقتصادي في السلطنة”.
وعبر رئيس المجلس المنتخب عن شكره لثقة أعضاء المجلس وسعادته بالتعاون خلال الفترة القادمة مع أعضاء المجلس لبذل المزيد من الجهد والعطاء ومواصلة العمل لأجل إعداد استراتيجية لتطوير أداء ومساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العملية التنموية الشاملة، وتعزيز مكانة الغرفة كالممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني بكافة شرائحه.
