خاص- شؤون عُمانية
يؤكد عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العام أن المقاطعة تعد بمثابة سلاح الشعوب للتأثير في القضايا الإقليمية والدولية، وإجبار الشركات والدول على تغيير سياساتها تجاه قضية معينة، مبينين أن الوعي العربي أثبت قدرته على إحداث تغيير ملموس نتيجة اتخاذ قرار المقاطعة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويقول الكاتب محمد المحروقي: إن الوعي بماهية المقاطعة مهم جدا، خصوصا وأننا نعيش مرحلة فارقة في المنطقة والعالم، وهذه المرحلة تحددها المستجدات التي تفرضها القضية الفلسطينية وملحقاتها، ربما يكون الوعي متذبذبا في الوضع الذي تفرضه العواطف بسبب المشاهد وممارسات الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينيّ، لكن من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتدوينات الرقمية فإن الوعي يعتبر عاليا مقارنة بالسابق واشتغال جمعيات المقاطعة مثل BDS بتوعية مستمرة حول المقاطعة والمنتجات الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بتفعيل رسالاتها ومدى إقناع الآخر بها يضيف المحروقي: “دوما ما تكون الرسائل الهادفة مرتبطة بالمنطق دون أي شيء آخر، إن الرسالة التي ننقلها حول المقاطعة تتعلق بدعم الشركات العابرة للقارات لجيش الاحتلال وحكومته الإجرامية، أما الإقناع ليس مهمة ناقل الرسالة إنما هي مهمة مستقبلها للبحث ومعرفة تأثير المقاطعة على الذات والمجتمع”.
ويتطرق المحروقي إلى تأثيرها على المدى البعيد والقريب على صنّاع القرار قائلا: “على المستوى البعيد تعتبر المقاطعة سلاح ضغط قوي على الشركات الكبرى العالمية والحكومات كذلك، ومن الجانب الآخر لابد أن ندرس منهجيات عمل جماعات الضغط الصهيونية التي تقوم بتشريع الكثير من الممارسات الرأسمالية الداعمة للكيان المحتل، وهذا مهم كونه معركة اقتصادية وسياسية كبيرة تحتاج الكثير من العمل الممنهج والمنظم، وأما التأثير على المستوى القريب فإن تأثير المقاطعة متعدد الأبعاد، فهو يصوب مسار الخريطة الشعبية في التعامل مع المنتجات الأجنبية واستبدالها بالمنتجات المحلية، كما أن هذا التأثير يوجّه رسالة حازمة لصناع القرار بأن الشعب له وجهة نظر يستطيع من خلال المقاطعة بأن يثبتها ويوصلها لهم”.
وفيما يخص النتائج النفسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا التي من الممكن أن تخرج بها مثل هذه المواقف يرى أن الحملات الشعبية المتظافرة تصنع جوا من التدافع الفكري الذي يمهد طريقا للنقاشات الكبرى والأساسية، كذلك تعيد لُحمة المجتمع العربي الذي هدمته القُطريات والهويات المتناحرة، أما على الصعيد الاقتصادي فإن التوجه إلى الصناعات والمنتجات المحلية يصعد بالمؤشرات الاقتصادية المحلية وإن كان هذا التصاعد في بداياته طفيفا إلّا أنه مع مرور الوقت يتنامى بطبيعة زيادة الطلب، كما أنه من المهم فرض عقوبات اقتصادية على الشركات العالمية الداعمة للاحتلال وكذلك الشركات التي تعمل ضمن نطاق الأراضي المحتلة بما يعرف بأراضي 1967، وهذه العقوبات لن تكون سابقة من نوعها، كون الاتحاد الأوروبي يفرضها على الشركات المخلة بالاتفاقيات الدولية.
من جهته، يوضح الكاتب قيس السيابي: “تكمن أهمية الوعي بالمقاطعة في أنها تُعرّف الفرد بحجم السلاح الذي يملكه ومدى قوته، ويستطيع من خلاله رفض استعباد الشركات له، ومن المؤكد أن تفعيل رسالاتها يكون من خلال الإقناع وليس الإجبار، فيجب أن تكون المقاطعة أسلوب حياة وبديهيات، لكن البدايات تحتاج إلى موجة توضيح وإظهار الحقائق لمن يجهلها”.
وفي شأن تأثيرها على المديين البعيد والقريب على صنّاع القرار يشير: “على المدى القريب فأهميتها تكمن في تكبيد الشركات المراد مقاطعتها الخسائر المادية أولًا، ثم على مستوى السمعة وقوة العلامة التجارية وبهذا التصرف تكون قد قلت (لا) بصوت مسموع أكثر من أي لا أخرى ، أما على المدى البعيد فالأمر عبارة عن توجيه رسالة وتحذير لباقي الشركات أن لا تعود إلى استفزاز جمهورها وزبائنها، وهذه الأمة وإن كانت لا تملك الخيارات الأخرى للاحتجاج فإنها تملك سلاح المقاطعة القادر على إنهاء كل المدخولات من هذه الدول، وتكبيد الشركات خسائر كبير في غضون أشهر، وهنا يقول ذلك الجمهور للعالم بأنه قوي ولا يوجد مجال للتحكم فيه”.
وعن النتائج النفسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا التي من الممكن أن تخرج بها مثل هذه المواقف يقول: “البعض يقول إن مقاطعة بعض الشركات التي توظف المواطنين هو ضرب في السوق والاقتصاد الوطني، لكن هذا غير صحيح، وأن فلاناً إذا لم يشتر قهوته من الشركة الفلانية، فسيشتريها من شركة وطنية؛ وبهذا نضمن أن الأموال لن تخرج من البلد، لكن نحن نقاطع لأننا لا نستطيع المشاركة في التخفيف من معاناة أهلنا في فلسطين، نريد أن نشعر أننا مشاركين معهم، ونحارب بسلاحنا الذي نمتلكه هكذا سيكون شعور قلة الحيلة أقل وطأة علينا، وعلينا أن نحافظ على هذا الزخم حول قضايانا التي وحدت صفوفنا، وذكرتنا أننا أمةً واحدة لا سبيل لتقسيمها مهما كثرة التسميات على الخرائط.
وفي السياق، تقول المحامية سمية اللمكية، إن السبب الرئيسي الذي يدفع الدول والشعوب إلى الاتجاه إلى المقاطعة هو الاحتجاج على حدث معين، سواء كان هذا الحدث سياسياً أو دينياً أو أخلاقياً أو بيئياً، ويكون غرض المقاطعة هو إلحاق بعض الخسائر الاقتصادية بالدولة أو الشركة المستهدفة وذلك محاولةً لإجبارهم على تغيير سلوك مرفوض، مبينة أن المقاطعة هي سلوك حضاري تقوم به الشعوب المتحضرة والمتقدمة للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وهي وسيلة وسلاح فعال جدا للضغط على ُصنّاع القرار وغيرهم من المفسدين والمتسلطين، وتنتج أثرا سريعا وقويا وفعالا يضر بالمصالح الاقتصادية للجهة التي تمت مقاطعتها، فتلجأ إلى تغيير سلوكها وسياستها التي كانت تنتهجها وذلك إرضاءً لعملائها أو مواطنيها أو مستهلكيها، فالمجتمع الذي تغيب فيه ثقافة المقاطعة تنتشر فيه الأنانية والفساد بكل أنواعه وذلك لانشغال أفراد ذلك المجتمع بمصالحهم الشخصية فقط، بعيدا عن روح الجماعة والمشاركة والتضامن في هذه الظاهرة الحميدة والسلمية.
وتشير إلى أن “الغرض الرئيسي من المقاطعة هو إجبار الشركات على تغيير سلوكها وتوجيه رسالة لها بعدم دعم دولة الاحتلال، كما أن المقاطعة هي ردة فعل طبيعية للأحداث التي حصلت موخراً لإخواننا في فلسطين وبالتحديد قطاع غزة، والرسالة الأهم التي يجب أن تصل الشركات هي أن كرامة الإنسان العربي أهم من رفاهيته ورغباته المؤقتة، وأن أي شخص لا يحترمني ولا يراني كإنسان لن أقوم بدعمه وسوف أقاطعه إلى أن يغير سلوكه، فالغرب والشركات الداعمة لا تفهم سوى لغة الأرقام وبهذه الطريقة ستصل الرسالة للشركات الداعمة وللدول الغربية، ويجب أن لا ننسى أن المقاطعة ستعزّز الاقتصاد المحلي وذلك بالاتجاه إلى المنتجات المحلية، فلذلك يجب علينا كمستهلكين الاستمرار في المقاطعة أطول فترة ممكنة، وأن نكون أكثر ثباتاً حتى تصل الرسالة بشكل أفضل، ولتحقيق نتائج إيجابية في المقاطعة والدعم الكامل والكلي للقضية الفلسطينية، فلا تستصغر موقفك كفرد؛ لأن الفرد يشكل جماعة والجماعة بعون الله ستحقق الهدف”.
وتبين أن نتائج تلك المقاطعة تكمن في تراجع أرباح ومبيعات تلك الشركات مما يهدد بخسائر اقتصادية فادحة، ولقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح تلك الحملات وازدياد آثارها إقليميا ودوليا، مما حدا بتلك الشركات بتقديم عروض مغرية وتخفيضات هائلة على منتجاتها والتي تعرضت للكساد، وعمدت الكثير من الشركات العالمية المتأثرة بسلاح المقاطعة على تغير سياساتها والتي كانت قد أظهرت في بداية الحرب على تأييد الكيان الغاصب، فأصبحت تصدر البيانات التي تعبر عن أسفها لسقوط ضحايا من الجانبين، وتعمل على إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، بل وأصبحت تقدم العون والدعم للمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة، وعلى الصعيد الإقليمي لمنطقتنا العربية فقد أصدر الوكلاء التجاريين لتلك الشركات الكبرى بيانات بأنهم ليس لهم صلة أو دعم لدولة الكيان الصهيوني وإنما هم وكلاء تجاريين لتلك الشركات، وإن الأرباح تعود لهم ويتم استثمار جزء كبير منها في برامج المسؤولية المجتمعية، وهذا ما يعتبر نجاحا على حملة المقاطعة وتحقيق الهدف الذي أُطلقت من أجله.
أما الكاتب سلطان المحروقي فيؤكد أنه على المرء أن يعي ثقافة المقاطعة ويجب أن تستغل الحكومات الوضع في دعم وتشجيع التصنيع وخاصة التصنيع الغذائي للاستهلاك المحلي وللتصدير العربي والإسلامي، كما يجب أن يستغل المستثمرون والتجار الفرصة في استيراد المنتجات البديلة، ويجب على الجميع تشجيع استمرار ثقافة المقاطعة وإيجاد البدائل، وبذلك نحقق عدة أهداف أهمها: التحرر من الهيمنة الغربية على التجارة والاقتصاد، ودعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية، تحريك الاقتصادات الراكدة، والاستفادة المالية الفردية والمؤسسية، وتوظيف القوى العاملة الوطنية.، وإيجاد موضع قدم في صناعة القرار العالمي، مع إيجاد صناعة محور متعدد الأقطاب.
ويوضح: أن إكساب المقاطعة زخما إعلاميا في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل ومحركات البحث من شأنه أن يضغط على المجتمعات الغربية، ويلفت الانتباه لأهمية القضية الفلسطينية، ما يؤدي إلى زيادة التضامن العالمي وتوحيد الرأي العام، وزرع القضية في ضمائر شعوب العالم الحر.
