العمانية- شؤون عمانية
أوضح مجلس إدارة بنك التنمية أن صدور المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم البنك وتعديل مسماه؛ يأتي لتعزيز دور البنك في النمو الاقتصادي الشامل في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك: إن النظام الجديد للبنك ورفْع رأس ماله إلى 500 مليون ريال عُماني يأتي ترجمة لحرص الحكومة في دعم قطاع الأعمال لا سيما القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتيسير جميع السبل لإنجاح المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال بما يسهم في رفع وتيرة التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن مجلس الإدارة سيعمل على ترجمة نصوص ومضامين المرسوم السلطاني والعمل على تسريع إقرار اللوائح الداخلية التي تتطلبها مجالات العمل في البنك بما يكفل تحقيق أهدافه.
وقد اشتمل نظام بنك التنمية على تعزيز رأس مال البنك ليكون 500 مليون ريال عُماني، وتحديد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بـ 5 ملايين ريال عُماني لكل مشروع مع إمكان زيادته إلى 7.5 ملايين ريال عُماني لبعض المشروعات النوعية، إضافة إلى القروض الميسّرة التي يقدمها البنك دون عائد إلى صغار المستثمرين على أن يكون تقديم القروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية.
وسيواصل بنك التنمية وفقًا لنظامه الجديد تقديم القروض الميسّرة للشركات المملوكة بالكامل للعُمانيين المسجلة في سلطنة عُمان، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك، وإمكانية تقديم القروض الميسّرة للشركات العُمانية، وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى، وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك.
ويُمكّن النظام الجديد للبنك قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام وفقًا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وممارسة الأعمال المصرفية اللازمة.
