مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخرًا أحكاما قضائية ضد ثلاث مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكـوى من ثلاثة مستهلكين بعد قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية إحداها تعمل في مجال البناء والمقاولات وأخرى تعمل في قطاع وتركيب الأبواب بينما الثالثة تعمل في قطاع تفصيل وتركيب المطابخ؛ إلا أن المؤسسات لم تلتزم بإنجاز الأعمال في الوقت المتفق عليه، وأخذت تماطل في التنفيذ وإتمام الأعمال، مما دفعهم إلى تقديم شكواهم إلى الإدارة ولعدم الوصول لتسوية ودية ترضي الأطراف وعدم تجاوب المؤسسات وتعاونها تم اتخاذ الإجراءات اللازمـة، وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهـات المختصة التي أصـدرت حكمها بإدانة المؤسسات بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمـة على الوجه السليم مع المستهلك)، وقضت بمعاقبتها بغرامة مالية، وإلزامها بمصاريف الدعوى الجزائية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
