مسقط- شؤون عمانية
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس ومساعدة مقدمي الخدمات الائتمانية، وتقديم التسهيلات المصرفية لتحسين إدارة المخاطر، ودعم عملية اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأصبح تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس ضرورة في الوقت الحاضر لمساعدة المؤسسات المالية في اتخاذ قرارتها الائتمانية نظراً لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها.
وأكد بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون قائلا: “يستهل المركز إبرامه للاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع نظرائه بدول مجلس التعاون من خلال توقيعه لاتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين ملاءة وسمة، مما من شأنه تعزيز التعاون بين الجانبين وإرساء لروابط التواصل وتبادل الخبرات بين المركز ونظرائه بدول المجلس، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية”.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني، عن سعادته في إتمام الاتفاقية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية (ملاءة)، والتي بها تتحقق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافة، وتفتح آفاقًا لأوجه التعاون بين سمة ونظيراتها في تلك الدول، بما يخدم القطاع المالي في ويرتقي بكفاءته ليحقق الاستقرار والنمو ويخدم التطلّعات الاقتصادية الخليجية.
كما أكّد الرئيس التنفيذي على استمرار سمة في دراسة السوق الائتمانية والتحديات المحيطة بها والفرص المواتية لتعظيم الاستفادة من صناعة المعلومات الائتمانية في تحقيق النمو المنشود.
ويجدر بالذكر بأنه تم إنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في العام 2019 بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها لأعضائه لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم، بما يؤدي إلى جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر.
