مسقط- شؤون عمانية
تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوى بالهيئة من استرجاع مبلغ وقدره (107.417) ريالا عمانيا لصالح المستهلكين خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2023م، حسبما ذكر تقرير المؤشرات الإحصائية.
وتأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في تلقي شكاوى المستهلكين وحلها وفق الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك.
وحول أبرز القطاعات التي توزعت عليها المبالغ المسترجعة أوضح علي بن حمد الحكماني مدير الشكاوي أن المبالغ المسترجعة جاءت لعدد من القطاعات تنوعت بين قطاع السيارات وورش إصلاح المركبات، والإطارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى الهواتف وخدماتها، وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، ومحلات الأثاث والمفروشات، والملابس والمنسوجات، والساعات والمجوهرات، وخدمات الأيدي العاملة، وخدمات السفر والسياحة، وصالونات الحلاقة والتجميل، وأوضح الحكماني أن تفاصيل الشكاوى التي تمّ استرجاع المبالغ فيها تنوعت بين خروج دهان المركبات وعدم إصلاحها بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بموعد التسليم وإعطاء البيانات الإيضاحية، بجانب الأعطال المتكررة والعيوب التصنيعية والفنية، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه، وسوء تقديم الخدمة، بالإضافة إلى وجود أعطال في المركبات الجديدة، وعدم التقيد بشرط التعاقد، والإخلال بضمان الأيدي العاملة، وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك في وقف الاتفاق المبرم والمماطلة، فيما بلغ إجمالي السلع المسترجعة خلال ذات الفترة (114) سلعة.
وأكد الحكماني ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهـلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، والتأكد من معاينة السلعة قبل بيعها للمستـهلك.
