مسقط- شؤون عمانية
يستضيف صندوق الحماية الاجتماعية، الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار “امتداد”، خلال الفترة 6-7 من نوفمبر الجاري، وذلك في مسقط وبرعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.
ويبحث الاجتماع موضوعات الحماية الاجتماعية المشتركة، وأوجه التعاون في كل ما يتعلق بسبل تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، كما يبحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ توصيات الاجتماع الـ21 الذي استضافته المملكة العربية السعودية العام الماضي.
ويأتي الاجتماع توطيداً للعلاقة الأخوية، وتعزيزا للتعاون الخليجي، وامتدادا لمسيرة العمل المشترك، التي خطّها وأشرف عليها قادة دول مجلس التعاون- أبقاهم الله- والمتوّجة بنظام مد الحماية التأمينية، الذي أسهم في استقرار وتنقّل القوى العاملة الخليجية العاملين بدول مجلس التعاون في أي دولة غير دولهم بسهولة ويسر.
الجدير بالذكر أن الاجتماع يُعقد بشكل سنوي، وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، وذلك ضمن إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين، والتي عُقدت بمملكة البحرين عام 2004م، والمتمثلة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والذي قضى بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.
يُذّكر أن صندوق الحماية الاجتماعية صدر وفق المرسوم السلطاني السامي رقم (50/2023)، وتتجسد غايته في رعاية الفرد والمجتمع، ويعمل على تنفيذ رؤية الحكومة وسياساتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وإنشاء منظومتها المتكاملة والمستدامة في سلطنة عُمان، حيث يعد خطوة مهمة نحو توحيد صناديق التقاعد، وذلك بدمجها لتشكّل كياناً أكثر قدرة وكفاءة وفاعلية واستدامة، كما يسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة؛ وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب متابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، واستدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
