رأي شؤون عمانية
على مدار السنين الماضية، كانت القضية الفلسطينية والمسعى إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني هو جوهر تحركات الدبلوماسية العمانية، التي دأبت على التضامن مع فلسطين باعتبار أن سياسة الحياد الإيجابي التي تتميز بها سلطنة عمان لا حياد فيها عن الحق الذي أقرته وقائع التاريخ ودعمته الشرعية والقوانين الدولية، ليتجلى هذا النهج في العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، لتؤكد عمان تضامنها الكامل وعلى كافة المستويات مع المساعي الجادة مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين لوقف إطلاق النار ومنع توسع هذا النزاع.
إن سلطنة عمان لا تقف موقف المتابع لتطورات القضية الفلسطينية، بل إنها تعد داعما رئيسيا للمبادرات السلمية الفلسطينية ولكل المساعي والجهود التي تقدم مساهمة جادة ومخلصة في التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، يرفع عن كاهل الشعب الفلسطيني نير الاحتلال وكل ألوان الظلم والمعاناة، ويعيد إليه حقوقه الوطنية في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ويتجلى ذلك في الجهود المبذولة أعلى المستويات السياسية في الدولة، إذ كان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من أوائل القادة في المنطقة الذين أعلنوا صراحة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث جاء هذا الإعلان خلال ترؤس جلالته -أبقاه الله- اجتماع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعمه -حفظه الله- لجميع الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
ولم يتوقف دور سلطنة عمان عند التعبير عن الدعم والتضامن، بل أيضا شمل اتخاذ كافة الطرق السياسية لوقف العدوان عبر دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع على غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية.
كما تواصل سلطنة عمان السعي لاستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة جميع حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وبالمثل فإن هذا الموقف الثابت حاضر في المحافل الدولية والتي كان آخرها قمة القاهرة للسلام، التي عبرت خلالها سلطنة عمان في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو السيد شهاب بن طارق نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، عن رفضها القاطع لهذا التصعيد الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، مجددة الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب، مذكرة بأهمية وقف نزيف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء للمتضررين في قطاع غزة بشكل عاجل.
ويأتي دور وزارة الخارجية التي تواصل اتصالاتها بمختلف دول العالم من أجل وقف هذا التصعيد لتعبر أيضا عن هذا الموقف الذي يوضح للعالم أن الحل الوحيد لاستقرار المنطقة هو نيل الفلسطينيين حقوقهم بدولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للاستمرارية وامتثال إسرائيل للقوانين الدولية.
