العمانية- شؤون عُمانية
أوضحت وزارة المالية أن قانون الدين العام يتضمن تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية وبعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وجهاز الاستثمار العماني، وتختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض، إضافة إلى تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة تصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وإعادة هيكلة الدين العام، والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وأية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
