مسقط- شؤون عمانية
تمكنت هيئة حماية المستهلك بمسقط مؤخراً من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وذلك في ظل المساعي والجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وتتلخص التفاصيل في تلقي الهيئة شكوى من مستهلك ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، أفاد خلالها أنه قام بشراء مركبة وفي اليوم الخامس من تسلمه لها ظهرت بها عدة عيوب؛ وعليه توجه إلى المعنيين بالوكالة وأعلمهم بالمشكلة الموجودة في المركبة، حيث قام الفنيون بالوكالة بفحصها وذكروا أنه ينبغي فحص الإطارات، فتم فحصها وإصلاحها وبعد تسلمه لها ظهر بها عيب آخر في المحرك، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكواه للهيئة، حيث قامت باتخاذ الإجراء اللازم حيال مثل هذه الحالات، وبعد بحث الشكوى مع المعنيين بالوكالة أبدوا استعدادهم لحل الشكوى بالطرق الودية، فتم الاتفاق على أن تسترجع الوكالة المركبة مع إرجاع 14000 ألف ريال عماني للمستهلك المبلغ الذي دفعه نظير شرائه المركبة، وذلك لأن العيب ظهر خلال المدة القانونية التي حددها قانون حماية المستهلك بـ 15 يوماً من تسلم السلعة، وذلك وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وأهابت هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً لحدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
