مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمناً أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
واشتمل التقرير على الحديث عن نتائج فحص ظاهرة الشهادات العلمية المزورة، على النحو التالي:
– محدودية التزام جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص بمعادلة المؤهلات للموظفين والعاملين المعينين لديها، بسبب اختلاف وتباين متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل فيما يتعلق بالتشريعات القانونية المنظمة لعملية التوظيف في تلك القطاعات، مما تسبب في انتشار ظاهرة الشهادات العلمية المزورة والصادرة من مؤسسات تعليمية جامعية غير عمانية.
الإجراء المتخذ من وزارة التعليم العالي
– أصدرت الوزارة قرارا باعتماد دليل الخدمات التي تقدمها الوزارة للتراخيص التجارية والذي يتطلب إرفاق المؤهل العلمي للمهن التخصصية والفنية معتمدا من جهة الاختصاص وأن يكون متوافقاً مع المهنة المطلوبة، بينما بدأت وزارة العمل بتجربة التصديق على الشهادات التخصصية من خلال جمعية المهندسين، وستقيّم الوزارة مدى نجاح هذه التجربة بعد ستة أشهر من تطبيقها لبيان مدى نجاح التجربة ومن ثم تعميمها على الجمعيات المهنية الأخرى.
