مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمنا أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011 .
كما ذكر الجهاز أمثلة على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022 ، ومنها: كشف الجهاز عن إقدام مساعد مدير الائتمان للممتلكات بإحدى الشركات الحكومية على شبهة اختلاس مبالغ مالية.
وقد تم إدانة المتهم بجناية الاختلاس بالتزوير وبجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بأمره، وبجنحة التزوير الإلكتروني، وبجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية، وبالجنحة المؤتمة بالمادة (16) بدلالة المادة (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والجنحة المؤتمة بالمادة (154) من ذات القانون، وقضت المحكمة بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن جناية الاختلاس بالتزوير بالسجن عشر سنوات ورد المبلغ المختلس (78,830 ريال عُماني وبعزله من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة وبمصادرة المستندات المزورة تمهيدا لإتلافها وإبعاده من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.
