مسقط- شؤون عمانية
أغلقت حماية المستهلك بمسقط نشاطين تجاريين لمؤسسة تجارية بولاية السيب بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة، نظرًا لعدم التزامها بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وعدم التزامها بالشفافية والمصداقية، والتأخير والمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الهيئة شكاوى متكررة مؤخرًا ضد مؤسسة تعمل في قطاعي ورش الحدادة والنجارة والألمونيوم وتركيب الأثاث، أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المؤسسة خلال مدة زمنية متفق عليها بمواصفات وشروط محددة، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت بالمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، بالإضافة إلى عدم تجاوبها مع مطالبات المستهلكين والتوصل لتسويات وحلول ودية معهم، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، ولعدم تجاوب المؤسسة مع الهيئة واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها، اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام الذي أصدر بدوره قرارًا قضائيًا بإغلاق نشاطي المؤسسة بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.
