منى بنت سالم المعولية
لا شيء يعرقل مسيرة التنمية وجهود تطور الدول وتقدمها أكثر من الفساد الإداري والمالي، ولا شيء يزعزع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع كما يفعل هذا الفساد.
وما زال التاريخ يؤكد هذا الأمر بالعديد من الشواهد والإثباتات، إذ إن الدول التي تضخم الفساد بها وبمؤسساتها لم تبرح مكانها ولم تتقدم خطوة إلى الأمام، بقيت تعاني من إعاقة اقتصادية وعزلة دولية بسبب عجزها عن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، فالفساد والتقدم ندان لا يجتمعان في بلد ما.
وفي سلطنة عمان جاءت التأكيدات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- أيده الله- منذ الوهلة الأولى تؤكد على ضرورة تغليب المصلحة العامة، وتطبيقا لهذه التوجيهات وترسيخاً للمبادئ السامية، نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة- الذي يتمتع بالكفاءات الوطنية وعلى رأسهم معالي الشيخ غصن العلوي- الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030، لتكون النزاهة أداة العمل الوطني المؤسسي بغية مكافحة الفساد.
وسلطنة عمان عبر هذه الخطة تتبنى الممارسات الدولية للنزاهة وتلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية للوصول إلى مؤسسات نزيهة وقوانين فاعلة ومجتمع واعٍ.
وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة إلى وضع التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتحمل هذه الخطة رسالة واضحة مفادها تبني أفضل الممارسات في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالتشارك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.
ولا يخفى على أحد أنه بتطبيق مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد ينعكس ذلك انعكاسا إيجابيا على كفاءة الأداء المؤسسي، مما يرفع كفاءة الأداء ويطوره وبالتالي يؤدي إلى فعالية الخدمات الحكومية في إطار من الشفافية والمساءلة، وبالتالي فإن ذلك يعزز من مساهمة القطاع الخاص والعام في الحفاظ على المال العام وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية للأفراد والمؤسسات نتيجة التراكم المعرفي والتوعية وتطبيق البرامج التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى تحقيق النزاهة العامة.
