مسقط- شؤون عمانية
ترجمةً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتنفيذ حزمة إضافية من المشاريع التنموية في محافظة مسقط خلال الخطة الخمسية (2021 ـــــــ 2025)؛ أسندت بلدية مسقط للتنفيذ مشروع ازدواجية طريق الأنصب ـــــ الجفنين ، وذلك برفع كفاءة الطريق بإنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة “فلج الشام” بولاية بوشر إلى منطقة “الجفنين” بولاية السيب، وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية .
مكونات المشروع :
- رفع كفاءة الدوارات الثلاثة القائمة حاليًا بشارع الأنصب الممتد بين طريق مسقط السريع ومنطقة فلج الشام بإنشاء جسور وتقاطعات على النحو التالي:
1) دوار الأنصب القائم : يستبدل إلى جسر بمسارات حرة، وينشأ أسفله تقاطع بإشارات ضوئية .
2) دوار فلج الشام الأول القائم: يستبدل إلى جسر بمسارات حرة، وأسفله ينشأ تقاطع بإشارات ضوئية.
3) دوار فلج الشام الثاني القائم: يستبدل إلى جسر بمسارات حرة، وينشأ أسفله نفق.
- إنشاء طريق جديد بثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة “فلج الشام” بولاية بوشر إلى تقاطع طريق (الرسيل ــــ بدبد ) بمنطقة “الجفنين” بولاية السيب بطول (15)كيلو متر، ويتضمن إنشاء أربعة تقاطعات بجسور و أنفاق على النحو التالي :
1) استحداث تقاطع بمنطقة العوابي : عبارة عن إنشاء جسر بثلاث مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية .
2) استحداث تقاطع عند مصنع الإسمنت وإزالة الدوار القائم : هو عبارة عن إنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كل اتجاه .
3) استحداث تقاطع عند مدخل المسفاة الصناعية : عبارة عن إنشاء جسر بثلاث مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية .
4) استحداث تقاطع عند منطقة الجفنين : عبارة عن إنشاء جسر بثلاث مسارات حرة في كل اتجاه، وأسفله تقاطع بإشارات ضوئية .
- تحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع .
- إنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية ، وإنشاء الحمايات اللازمة للمشروع .
أهداف وأهمية المشروع :
- رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها في مختلف الأوقات.
- تعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية والشرقية واختصار المسافات.
- خدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق .
فترة التنفيذ :
يبدأ تنفيذ المشروع خلال هذا العام 2023م، ومن المؤمل أن يستمر التنفيذ لمدة (36) شهرًا.
