العمانية. شؤون عمانية: أكد معالي محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر الشقيقة على عمق وقوة العلاقات العُمانية القطرية واصفًا هذه العلاقات بأنها “طيبة ومتينة” في مختلف مجالات التعاون المشتركة.
وقال معالي وزير البلدية والبيئة القطري في حديث صحفي نشرته صحيفة “الرؤية” اليوم إن السلطنة تُمثل رافدًا مهمًا لتغذية السوق القطرية بكافة أنواع المنتجات من خضروات وفواكه وعبر إعادة نقل الحاويات من موانئ السلطنة إلى الموانئ القطرية من خلال خطوط النقل البحري.
وأوضح الرميحي أن هناك نسبة كبيرة من البضائع تصل إلى موانئ الدوحة عبر موانئ السلطنة مما يزيد من مستوى التعاون والدعم والشراكة المأمولة في المستقبل بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن أبرز بنود الاتفاقية التي وقعت بين السلطنة ودولة قطر تشمل استثمارات في مجالات مختلفة حسبما هو متوافر في السوق العمانية، ودخول شركات جديدة بمساهمة مفتوحة بين القطاعين الخاص والقطاع الحكومي في دولة قطر وبنسبة معينة، وشركات أخرى سوف تتولى إدارة بعض المشاريع.
وأكد وزير البلدية والبيئة بدولة قطر على أهمية التعاون من بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل الخبرات المُتراكمة، خاصة وأن السلطنة تمتلك خبرات مميزة في بعض المجالات كالتخزين وتعزيز نسب الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج في بعض المشاريع التي حققت أرباحًا فعلية، وتنتظر أن ترفع من مستوى الدخل الاقتصادي.
وبيَّن الرميحي أن هناك مجالات تعاون متعددة أخرى بين البلدين، يمكن أن تفتح آفاقًا للمستثمر العماني والقطري .. قائلًا إنه يتعين على الجانبين الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يهدف إلى توفير الموارد الغذائية عبر التصدير والاستيراد وفي نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائي على مستوى أوسع.
وأشار معالي محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إلى أن قطر تعتمد على القطاع الخاص باعتباره القطاع القائم بدور الريادة في عملية الاستيراد والتصدير في جميع المواد الغذائية كالأسماك واللحوم والدواجن إلى السلطنة، وهناك اعتماد على الموانئ العُمانية بنسبة كبيرة في هذا الصدد، وهي تأتي في المرتبة الأولى في عملية الاستيراد والنقل البحري غير المباشر.
