مسقط- شؤون عمانية
أغلقت هيئة حماية المستهلك بمسقط مؤسسة تجارية بولاية السيب بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة، نظراً لعدم التزامها بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وعدم التزامها بالشفافية والمصداقية، والمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الهيئة شكاوى متكررة مؤخرا ضد المؤسسة، أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المؤسسة خلال مدة زمنية متفق عليها بمواصفات وشروط محددة، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت بالمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، بالإضافة إلى تعاملها معهم عن بعد من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي وإغلاقها في فترات العمل المعتادة، وعدم التزامها بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، ولعدم تجاوب المؤسسة مع الهيئة واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها، اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية و خاطبت الادعاء العام الذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها
