مسقط- شؤون عُمانية
تابع صندوق الحماية الاجتماعية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول التعامل مع معاشات المتقاعدين الذين ما زالوا يعملون في قطاعات أخرى ، وذلك بعدما نشر الصندوق سؤال وإجابة حول الخيارات التي يعطيها قانون الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العاملين في شأن ضم مدد الخدمة أو استمرار المعاش.
وأوضح الصندوق بأن المنشـور لـم يتطرق إلى جـواز الجمـع بيـن الأجـر والمعـاش مـن عدمـه، كمـا لـم يتضمـن المنشور أية أحكام تتعلق بعدم تعيين المتقاعدين أو وقف معاشاتهم التقاعدية في حال استمروا فـي العمـل.
وأوضح الصندوق بـأن مـا تضمنه المنشـور هـو ميـزة إضافيـة لـم تكن متوفرة في أغلب الأنظمة السابقة، حيث كان المتقاعد العامل يستحق مكافأة عن فترة خدمتـه بعـد التقاعد. أما في النظام الجديد، فيخير المتقاعـد بيـن:
1- استمرار صـرف المعاش واستحقاق مكافـأة عـن مـدة الخدمة بعد التقاعـد؛ وذلـك علـى غـرار الأنظمة السابقة، أو
2- ضم مدة الخدمة ووقف المعاش، واحتساب معاش جديد على مدة الخدمة الإجمالية.
مثـال:
متقاعد من الخدمة المدنية في 2015م، يستلم معاش مقداره (700) ريال عماني، يعمل حاليا في القطاع الخاص براتب (1800) ريال عماني.
بعد بدء العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية في بداية 2024م، سيكون له خيارين:
1- الاستمرار في العمل بذات الراتب، مع استمرار استلام معاش التقاعد (700) ريال. وعندما تنتهي خدماته.
-فرضا عام 2030م-سيستلم مكافآة فقـد معـاش عـن مـدة الخدمـة مـن 2015 إلى 2030م، ويستمر صـرف المعاش السابق (700) ريـال.*
2- لاستمرار في العمـل بذات الراتب، مع وقف معاش التقاعد (700) ريال وعندما تنتهي خدماته -فرضا عام 2030م- سيحتسب معاشـه التقاعـدي عـن إجمالـي مـدة الخدمة في الخدمة المدنيـة والقطاع الخاص.
