حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين في سمائل

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضيتين بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكـاوى من مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل وتركيب المطابخ والأبواب، إلا أن المؤسسة الأولى لم تلتزم بتركيب المطبخ في الوقت المتفق عليه، كما أنها لم تلتزم بتزويد المستهلك بفاتورة مدونة باللغـة العـربية تثبـت شراءه وتلقيه الخدمة؛ مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمـة إزاءها، وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهـات المختصة التي أصـدرت حكمها حضـوريا بإدانتها بجنحة (عدم الالتزام بأداء الخدمـة على النحو المتفق عليه مع المستهلك)، وجنحة (عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية)، وقضت بمعـاقبتها عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثـانية بالغرامة (100) ريال عمـاني، على أن تدغـم العقوبـات بحقها وينفذ منها الأشد، ومدنيا إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقـدره (560) ريالا عمانيا، وإلزامهـا المصاريـف، على أن توقـف عنها العقـوبة في حال سدادها المبلغ المحكوم به مدنيا خلال أجل شهـر من تـاريخ الحكم.

أما القضية الثانية فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة لم تلتزم بتفصيل باب ألمنيوم وحاجز زجاج لمنزله في الوقت المتفق عليه، كما أن المؤسسة لم تلتزم بتزويد المستهلك فاتورة باللغة العربية، وتمت إحالة الشكوى للادعـاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصـة التي أصدرت حكمهـا حضوريا بإدانة المؤسسة بجنحة (عـدم الالتزام بـأداء الخدمـة على النحـو المتفق عليه مع المستهلك)، وبجنحة (عدم الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية للمستهلك عن تلقيه الخدمة)، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامـة (100) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامـة (100) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات وينفذ منها بحقه (100) ريال عماني، ومدنيا رفض المطالبة المدنية.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعـد عن أعمال الدعايـة المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.