مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم 473 لسنة 2023 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وجاء القرار استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحـــــدد العائــــد مقابـــــل الحصــــول علــــى قــــرض أو ديــــن تجـــاري بنسبــــة (6%) ستـــة بالمائـــة، مـــــا لـــم يتفق على أقل
من ذلك، ويجوز لوزيــر التجـــارة والصناعـــة وترويـــج الاستثمــــار – فـي كل حالــة على حــدة – الاتفــــاق مع غرفة تجارة
وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبـــة, فـي حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم فـي تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المــادة الثانيـــة
لا يســــري حكـــــم المـــادة الأولى مــن هـــذا القرار علــى القـــروض المقدمـــة مــن قبـــل المصــــارف، وشركات التمويل،
وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المــادة الثالـثــــة
ينشـــــر هــــذا القرار فـي الجريــــدة الرسميــــة، ويعمل به مــــن تاريــخ ٣ مـــن سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى ٤ من سبتمبر 2024م.
صـدر فـي: ١٣ مـن صفـــــــــــــر 1445هـ
الموافـــــق: ٣٠ مـن أغسطــــس ٢٠٢٣م
قيــس بـن محمــد بـن موسى اليوســف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
