مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا بشأن معايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش والذي يأتي بهدف تطوير مرافق متكاملة للتفتيش وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية المعمول بها بهذأ الشأن وتعزيز تنافسية سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي.
وحسب القرار يتولى مركز عمان للوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية التنظيم لإنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص ويستوجب أخذ الموافقة النهائية من قبل المركز قبل القيام بإنشاء أي محطة لوجستية للتفتيش والتخليص كونه الجهة المختصة بذلك وتسري إدارة المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص على جميع السلع التي تدخل إلى المنطقة أو تخرج منها وتسري الضوابط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في القوانين السارية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية بشأن إجراءات التفتيش والرقابة والتخليص الجمركي، ووضوح وعلانية الأسعار المذكورة في الفواتير المرفقة، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءاتها، والفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقع واحد.
وأوضح القرار الوزاري المتطلبات العامة في المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص والتي تتمثل في إنشاء مكاتب لموظفي جهات القيد ومستلزماتها، ومختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها، إضافة إلى منصة مهيئة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد، ومخازن مهيئة ومرخصة حسب مواصفات السلع، كما تتضمن المتطلبات العامة في المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص سكن لموظفي جهات القيد إن دعت الحاجة، وميزان لوزن الشاحنات والحاويات، إضافة إلى مرافق للسلع التي تم التحفظ عليها لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري، ومرافق للخدمات الأساسية ( دورات المياه، غرف استراحة، مواقف للسيارات، مصلى، مقهى،..)، وأجهزة للرصد والتفتيش.
وأوجب القرار توفير خدمات لوجستية مساندة في المحطات اللوجستية المتكاملة للتفتيش والتخليص تتمثل في إزالة ترصيص الحاويات ” الرصاص المعدني” بوجود المرسل إليه ومن ينوب عنه، ونزع الأغلفة وإعادة تغليف السلع بعد الانتهاء من التفتيش الجمركي، والخدمات المناولة.
