أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع موظف يعمل في مؤسسة تجارية على تفصيل أطقم جلوس وطاولات، إلا أن المتهم لم يلتزم بتقديم الخدمة في المدة المتفق عليها، مما دفع بالمستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت في الإجراءات، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأن المستهلك اتفق مع موظف بالمؤسسة وأنه ليس على علم بالاتفاق الحاصل وسلمه كامل العمل المتفق عليه ولم يتبق له شيء.
كما أفاد المستهلك بأن الاتفاق تم مع موظفين في الشركة ومن بينهم المتهم وسلمهم المبلغ بموجب الفاتورة واستلم الأثاث وتبقى له طاولة لم يتسلمها مع وجود بعض العيوب في الأثاث؛ لذا قدم صحيفة مدنية للمطالبة بما تم به في الاتفاق، بعدها اعترف المتهم الأول بأن المتبقي من الأثاث طاولة لم تسلم للمستهلك مع وجود بعض العيوب في الأثاث.
وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم الأول لم يلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت غيابيًا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته بالغرامة (100) ريال عماني، وللمتهم حق الطعن على الحكم بالمعارضة خلال أسبوعين من إعلانه، وبإعلان براءة المتهمة الثانية من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية التابعة.
