مسقط- شؤون عمانية
أطلقت وزارة التراث والسياحة اليوم الأحد، حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان.
تأتي هذه الحملة بهدف استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، الى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلا عن الحد من التجاوزات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يتم رصدها بين حين وآخر في هذا النوع من المنشآت.
وقال سعيد بن حارب العبيداني مدير عام التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة إن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمعالجة إشكاليات ممارسة الأنشطة الفندقية بعشوائية ودون الحصول على ترخيص سياحي وتداعيات هذه الممارسات على القطاع السياحي لاسيما مع تزايد المخالفات والشكاوى التي ترصدها الوزارة.
وقال مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو اهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
كما تخاطب الحملة فئة مُلاك المنشآت الفندقية المرخصة للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الالكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
إلى جانب تركيز الحملة على شريحة المستثمرين او المواطنين الممارسين لنشاط المنشأت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
كما أكد مدير عام التنمية السياحية على أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار مدير عام التنمية السياحية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق اوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
وأوضح أن حملة (الجودة تبدأ بالترخيص) التي تطلقها الوزارة تستمر لمدة شهر يتم خلالها نشر مواد إعلامية تثقيفية مختلفة مقرونة ومرئية ومسموعة في مختلف وسائل الاعلام وحسابات الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل بطرق مختلفة إلى كافة الشرائح، وبالتالي مساهمتها الفعلية في تحقيق الاهداف المرجوة لتنظيم وإدارة قطاع المنشآت الفندقية والمحافظة على تقديم خدمات تضمن أمن وسلامة الجميع بمستويات جودة تبدأ من خلال الترخيص.
