مسقط- شؤون عمانية
ناقشت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية التربية، رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا شيخة بنت شيخان بن سعود التوبية، حول متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة الالكترونية في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، من وجهة نظر الخبراء في تخصص الإدارة والقيادة التربوية.
وقد أشرفَ على هذه الدراسة كل من الأستاذة الدكتورة عائشة بنت سالم الحارثية رئيسة قسم الأصول والإدارة التربوية بكلية التربية في الجامعة، والدكتور فتحي أبو ناصر أستاذ مشارك بالكلية، وقد ترأست لجنة المناقشة النهائية للرسالة الدكتورة محفوظة بنت سليمان الكيتانية أستاذ مشارك بكلية التربية، وعضوية كل من الدكتورة نسرين صلاح الدين أستاذ مشارك بقسم الأصول والإدارة التربوية بالجامعة كممتحن داخلي، والأستاذة الدكتورة حمدة بنت حمد السعدية أستاذ بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق كممتحن خارجي.
وسعت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة الإلكترونية في المدارس الحكومية بسلطنة عُمان من وجهة نظر الخبراء في مجالات الشفافية الإلكترونية، والمساءلة الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، والاستقلالية الإلكترونية.
وعرفت الدراسة الحوكمة الإلكترونية بأنها: مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات المقدمة إلكترونيـًّا، وتعمل على توجيه العمل داخل المدارس الحكومية؛ للوصول إلى درجة عالية من الشفافية والمساءلة والمشاركة والاستقلالية؛ لتحسين الأداء وتحقيق الجودة في العمل ومن ثم الارتقاء بالمنظومة التعليمية في المدارس.
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في توافق موضوعها مع التوجه العالمي والإقليمي وطموحات سلطنة عُمان نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية في مختلف المؤسسات الحكومية عامة، والمؤسسات التعليمية بما فيها المدارس بشكل خاص ، ورؤية عُمان 2040 التي أولت اهتمامًا خاصًا بقضايا الحوكمة وموضوعاتها، إيمانـًا بأهميتها وتأثيرها المباشر في الأولويات الوطنية، وذلك في النواحي الرئيسة التي تتمثل في الجوانب الرقابية والاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة؛ بهدف دعم التنافسية في جميع القطاعات، ومنها قطاع التعليم، كما أن سلطنة عمان بذلت جهودًا كبيرة في مجال حوكمة النظام التعليمي من أجل تحقيق التنافسية الدولية، فضلاً عن أن هذه الدراسة ستثري المكتبة العُمانية، وتفتح آفاقًا واسعة للباحثين والمهتمين لإجراء دراسات مستقبلية تتعلق بالحوكمة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها في مختلف المؤسسات، ويمكن لنتائجها أن تكون دليلاً استرشاديـًّا بين يدي المسؤولين عن قطاع التعليم في البلاد؛ لتوفير متطلبات مبادئ الحوكمة الإلكترونية؛ لتعطي للمدارس بُعدها الفاعل في الإسهام بتحسين جودة المخرجات التعليمية.
كما اقترحت الدراسة أهمية تحديث وإصدار القوانين ذات الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتطبيق الحوكمة الإلكترونية، ومن أبرزها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع التأكيد على أهمية وجود التشريعات والقوانين المنظمة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية في مجال التعليم المدرسي. وقد أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات أبرزها: تبني متطلبات مبادئ الحوكمة الإلكترونية التي توصلت إليها الدراسة، وجعلها نهجا مطبقاً في الميدان التربوي، ومراجعة القوانين واللوائح الداخلية بوزارة التربية والتعليم بما يتناسب مع تطبيق مبادئ الحوكمة الإلكترونية، وكذلك تطوير البوابة التعليمية بالوزارة من خلال توسيع وزيادة الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للمدارس الحكومية؛ لتسهيل ممارسة الحوكمة الإلكترونية مع ضرورة الاهتمام بالبنى الأساسية للمدارس الحكومية بما يدعم تطبيقها، وإقامة برامج تدريبية عن الحوكمة الإلكترونية في التعليم بالمعهد التخصصي لتدريب المعلمين للكوادر التدريسية والإدا
رية.
